ثم إن حكم الحبشي بالكفر على من أنكر الصفات الثلاث عشرة ومن أنكر ما عداها مما ثبت بالسمع فلا يكفر تحكم بغير دليل من كتاب
ولا سنة .
وقد بين ابن تيمية رحمه الله خطأ أسلافه القائلين بهذا القول فقال: «وأما قول طائفة من أهل الكلام إن الصفات الثابتة بالعقل هي التي يجب الإقرار بها؛ ويكفر تاركها بخلاف ما ثبت بالسمع، فإنهم تارة ينفونه، وتارة يتأولونه أو يفوضون ،معناه، وتارة يثبتونه، لكن يجعلون الإيمان والكفر متعلقا بالصفات العقلية فهذا لا أصل له عن سلف الأمة وأئمتها، إذ الإيمان والكفر هما من الأحكام التي ثبتت بالرسالة، وبالأدلة الشرعية يميز بين المؤمن والكافر لا بمجرد الأدلة العقلية» (١) .
وبين شيخ الإسلام أن هؤلاء المتكلمين بنوا كلامهم على مقدمتين باطلتين متناقضتين : إحداهما : أن أصول الدين هي التي تعرف بالعقل المحض دون الشرع . والثاني: أن المخالف لها كافر، وكل من المقدمتين وإن كانت باطلة فالجمع بينهما متناقض، وذلك أن مالا يعرف إلا بالعقل لا يعلم أن مخالفه كافر الكفر الشرعي، فإنه ليس في الشرع أن من خالف مالا يعلم إلا بالعقل يكفر، وإنما الكفر يكون بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه ... إلى أن قال : ومن تدبر هذا رأى أهل البدع من النفاة يعتمدون على مثل هذا، فيبتدعون بدعة بآرائهم ليس فيها كتاب ولا سنة ثم يكفرون من خالفهم فيما ابتدعوه، وهذا حال من كفر الناس بما أثبتوه من الأسماء والصفات التي يسميها هو تركيبا وتجسيمًا، وإثباتاً لحلول الصفات والأعراض به، ونحو ذلك
(۱) مجموع الفتاوی (۳/ ۳۲۸).
٤٠٣
ص ٤٠٣