!
الله تعالى مع شدة المقتضي فيهم لذلك، فعدم أمرهم وفعلهم لذلك مع قوة المقتضي يوجب القطع بعدم شرعيته والنهي عنه(۱)
الوجه الثالث : أنه يوجد عند اليهود والنصارى والمشركين مثل هذه الحكايات بكثرة، فهل يمكن أن نقبل منهم هذا في صحة مذهبهم (۲)) . فكذلك أيها الحبشي لا نقبل احتجاجك بمثل هذه الحكايات التي قلت لنا عن أحدها : فما جواب هؤلاء عن أمثال هذه الحادثة التي لو تتبعت وجمعت لجاءت مجلدا واسعًا، فليعدوا جوابًا إذا سئلوا يوم العرض (۳)؟! وهل سيسألنا الله ـ تعالى ـ عن اتباع وحيه أم عن هذه الحكايات الواهية؟ .
الوجه الرابع : أنه على فرض صحة هذه الحكايات ـ فإنها تعارض وتناقض الدلائل القطعية والبراهين النقلية من الكتاب والسنة، فتكون مردودة لا . يصح الاحتجاج بها .
الوجه الخامس : أن هذه الحكايات التي احتج بها الحبشي تدل على أن الله استجاب للداعي عندما استغاث بالنبي أو الولي عند قبره فهي تدور على الاستدلال بوقائع أجاب الله فيها الدعاء مع مخالفتها للشرع، وهذا لا يستقيم الاحتجاج به لأمور : أولاً: أن إجابة الدعاء من مقتضى ربوبية الله تعالى وهي للخلق مؤمنهم وكافرهم فهو يربيهم بالنعم ومنها إجابة الدعاء وإغاثة الملهوف وكشف الكربات قال تعالى يَسْلُهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في شَأْنٍ ﴾ [الرحمن : ٢٩] . (٤)
شاملة
(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۱۹۱۲ ، ٦۹۲) ، قاعدة عظيمة ص(١٥١). (۲) انظر هذا الوجه في اقتضاء الصراط المستقيم (٧٠٧/٢)، منهاج السنة
(٤٨٣/١) ، الجواب الباهر ص (٥٩).
(۳) المقالات السنية ص (٤٨) الطبعة الأولى .
(٤) انظر : بدائع الفوائد (٢٤٧/٢).
٣٤٦
ص ٣٤٦