فرقة الأحباش_ نشأتها عقائدها آثارها — الصفحة ٢٧٣

وطلب مالم تجر به العادة ليس بعبادة وأن من فعل ذلك لم يقع في الشرك، وإنما هو مجرد نداء وتبرك وتوسل فلا ينطبق عليها تعريف العبادة . فهذا ادعاء باطل وتمويه مجادل، إذ أن هذه الأعمال المذكورة هي من أنواع العبادة بل أساس من أسسها فمن دعا غير الله أو استغاث واستعاذ وطلب مالا يقدر عليه إلا الله من غير الله فقد وقع في الشرك الأكبر وعبد ذلك الغير وأشركه مع الله في خالص حقه، وإن فر من تسمية ذلك عبادة وشركًا . ، ومعلوم عند كل عاقل أن حقائق الأشياء لا تتغير بتغيير أسمائها، فلا تزول هذه المفاسد بتغير أسمائها كتسمية عبادة غير الله توسلاً أو تشفعًا أو تبركًا، وتسمية دعاءهم من دون الله نداء فإن الاعتبار بحقائق الأمور لا بالأسماء والاصطلاحات والحكم يدور مع الحقيقة وجودًا الأسماء، فلو سمى الزنا والربا والخمر بغير أسمائها لم وعدما لا مع يخرجها تغيير الاسم عن كونها زنا وربا وخمرًا ونحو ذلك، ومن المعلوم أن الشرك إنما حرم لقبحه في النفس وكونه متضمنا مسبة الرب وتنقصه وتشبيهه بالمخلوقين فلا تزول هذه المفاسد بتغير اسمه كتسميته توسلاً وتشفيعًا وتعظيما للصالحين ونحو ذلك، فالمشرك مشرك شاء أم أبي، كما أن الزاني زان شاء أم أبى، والمرابي مراب شاء أم أبى (1) وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي قوم يشربون الخمر يستحلونها ويسمونها بغير اسمها وذمهم على ذلك (۲) . (۱) انظر : رسالة في تعريف العبادة لأبي بطين ص (۱۰۳) ضمن مجموعة التوحيد، تطهير الاعتقاد ص (۲۳) ، الضياء الشارق ص (٤٠٨)، الانتصار لحزب الله الموحدين ص(۳۳). (۲) أخرجه أبو داود (٣٦٨٨) ، وابن ماجه (٤۰۲۰) . وأخرجه البخاري معلقا جازما به وذكر الحافظ ابن حجر له شواهد انظر الفتح (٥١/١٠ - ٥٢ ) . ۲۷۳
ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.