فرقة الأحباش_ نشأتها عقائدها آثارها — الصفحة ١٩٦

! ! وفي بيان هذا وتقريره يقول الإمام ابن تيمية : «القضايا الكلية العامة لا توجد في الخارج كلية عامة وإنما تكون كلية في الأذهان لا في الأعيان، وأما الموجودات في الخارج فهي أمور معينة كل موجود له حقيقة تخصه، يتميز بها عما سواه لا يشاركه فيها غيره. فحينئذ لا يمكن الاستدلال بالقياس على خصوص موجود معين، وهم معترفون بذلك وقائلون أن القياس لا يدل على أمر معين. وقد يعبرون عن ذلك بأنه لا يدل على جزئي، وإنما يدل على كلي. والمراد بالجزئي : ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. وكل موجود له حقيقة تخصه يمنع تصورها من وقوع الشركة فيها. فإذن القياس لا يفيد معرفة أمر موجود بعينه، وكل موجود فإنما هو موجود ،بعينه فلا يفيد معرفة شيء من حقائق الموجودات، وإنما يفيد أموراً كلية مطلقة مقدرة في الأذهان لا محققة في الأعيان. وقد بسطنا الكلام على هذا وغيره في غير هذا الموضع، وبين أن ما يذكره النظار من الأدلة القياسية التي يسمونها براهين على إثبات الصانع سبحانه وتعالى لا يدل شيء منها على عينه، وإنما يدل على أمر مطلق كلي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. فإنا إذا قلنا هذا محدّث وكل محدث لابد له من محدث أو ممكن، وكل ممكن لابد له من واجب إنما يدل هذا على محدث مطلق، أو واجب مطلق. ولو عُين بأنه قديم أزلي، عالم بكل شيء، وغير ذلك، فكل هذا إنما يدل فيه القياس على أمر مطلق كلي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. وإنما يعلم عينه بعلم آخر يجعله الله في القلوب. وهم معترفون بهذا، لأن النتيجة لا تكون أبلغ من المقدمات، والمقدمات فيها قضية كلية لابد من ذلك والكلي لا يدل على معين . وهذا بخلاف ما يذكره الله في كتابه من الآيات، كقوله تعالى ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ - إلى قوله - لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ [البقرة: ١٦٤]. ١٦٤ ١٩٦
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.