وقال: «إنا لا ننكر أدلة العقول والتوصل بها إلى المعارف، ولكنا
لا نذهب في استعمالها إلى الطريقة التي سلكتموها في الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر وانقلابها فيها على حدوث العالم وإثبات الصانع، ونرغب عنها إلى ما هو أوضح بيانًا، وأصح برهانا، وإنما هو شيء أخذتموه عن الفلاسفة وتابعتموهم عليه .
،
เ
وإنما سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لأنهم لا يثبتون النبوات، ولا يرون لها حقيقة فكان أقوى شيء عندهم في الدلالة على إثبات هذه الأمور ما تعلقوا به من الاستدلال بهذه الأشياء فأما مثبتو النبوات فقد أغناهم الله عز وجل عن ذلك، وكفاهم كلفة المؤونة في ركوب هذه الطريقة المنعرجة التي لا يؤمن العنت على راكبها والإيداع والانقطاع على سالكها . . . » (١) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره لكلام الإمام الخطابي : وهذا الذي ذكره الخطابي يبين أن طريقة الأعراض من الكلام المذموم، الذي ذمه السلف والأئمة، وأعرضوا عنه، كما ذكر ذلك الأشعري وغيره، وأن الذين سلكوها سلكوها لكونهم لم يسلكوا الطريق النبوية الشرعية، فمن لم يسلك الطرق الشرعية احتاج إلى الطرق البدعية، بخلاف من أغناه الله بالكتاب والحكمة» (٢) .
قال المحدث أبو القاسم الأصبهاني: «أنكر السلف الكلام في الجواهر والأعراض، وقالوا لم يكن على عهد الصحابة والتابعين رضي الله عن الصحابة ورحم التابعين، ولا يخلو أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم عالمون به فيسعنا السكوت عما سكتوا، أو يكونوا سكتوا عنه
(٢٩٦/٧ ، ۲۹۷). وانظر : الصواعق المرسلة (١١٩٦/٣). (١) الغنية ص (٩٤ ، ٩٥ ، درء التعارض (٢٩۳/۷، ٢٩٤). (۲) درء التعارض (٢٩٣/٧، ٢٩٤).
۱۹۱
=
ص ١٩١