وإن أريد به التأثير في شيء معين فمعلوم أيضًا أن مثل هذا التأثير
حادث بحدوث أثره. فإحداث الأثر المعين لا يكون إلا حادثا . وإن أريد بالتأثير مطلق الفعل، وهو كونه فاعلاً في الجملة، فيقال للفلاسفة : بحثكم إنما ينفي نقيض هذا وهو أنه يمتنع أن يفعل بعد أن لا يكون فاعلاً لشيء، لا يمتنع أن يكون فاعلاً لشيء بعد أن كان فاعلاً لشيء آخر. ولا يوجب كونه في الأزل مؤثرًا تامًا، بمعنى أنه مستلزم لآثاره في الأزل، بل يوجب أنه لم يزل موصوفا بمطلق الفاعلية، لا أنه صار فاعلاً بعد أن لم يكن .
وهذا إن صح دل على أنه لم يزل محدثًا لشيء بعد شيء، لم يدل
على أن مفعوله المعين قديم أزلي معه ...». وأيضًا فيقال : الذي دل على امتناع التسلسل في تمام التأثير هو التأثير المطلق، وذلك لا يدل على قدم شيء من العالم . . . »(۱) .
،
،
(1) الصفدية (٥٢/١ - (٥٤)، وقسّم صاحب شرح الطحاوية ص(١٣٥)، التسلسل إلى واجب وممتنع وممكن، فقال: فالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع بذاته وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره مما قبله لا إلى غاية . والتسلسل الواجب : ما دلّ عليه العقل والشرع، من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له . وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء . ... وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف، كما تسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حيًا قادرا مريدا متكلما ـ وذلك من لوازم ذاته - فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدمًا لا أول له فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا
أول له، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن .
1104
ص ١١٠٤