1
(1)
وقيل : يجوز في المستقبل دون الماضي وهو قول أكثر أتباع جهم، وأبي الهذيل من الجهمية والمعتزلة والأشعرية، والكرامية، ومن وافقهم» (٢).
(۲)
6
وذكر شيخ الإسلام امتناع تسلسل العلل والدور الممتنع، ثم قال :
الدور نوعان :
أحدهما: الدور القبلي السبقي. فهذا ممتنع باتفاق العقلاء. مثل أن يقال : لا يكون هذا إلا بعد ذاك ولا يكون ذاك إلا بعد هذا فهذا ممتنع باتفاق العقلاء، ونفس تصوره يكفي في العلم بامتناعه. فإن الشيء لا يكون قبل كونه، ولا يتأخر كونه عن كونه . أما الدور المعي الاقتراني: مثل أن يقال: لا يكون هذا إلا مع ذاك لا ،قبله ولا بعده فهذا جائز كما إذا قيل : لا تكون الأبوة إلا
البنوة .
،
وقيل : إن صفات الرب اللازمة له لا تكون إلا مع ذاته وعلمه
مع
مع
(۱) قال صاحب شرح الطحاوية ص (۱۳۲) ط : المكتب الإسلامي: «أهل هذا الكلام من الجهمية فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وأنه يجب أن يكون للحوادث ،مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلاً متكلما بمشيئته، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك لأن القدرة على الممتنع ممتنعة ! .
وهذا فاسد فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث. والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثًا فلابد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدد. وما من وقت يقدر، وإلا والإمكان ثابت فيه. وليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحًا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأوّلها . . . » .
(۲) کتاب الصفدية لابن تيمية (۱/ ۱۰ - ۱۱)، ومنهاج السنة (١/ ٤٣٧ - ٤٣٨ ) .
۱۱۰۲
ص ١١٠٢