الفصل السادس: حكم الاستخفاف
۲۷۱
ثم فإن أي طعن في الدِّين يعد استخفافاً ونقضاً للعهد فيجب قتل الذمي إذا صدر منه ذلك سواء اشترط انتقاض العهد به أم لم يشترط، وذلك حتّى لا يجترئ على دين الإسلام وشعائره بأي انتقاص أو سوء.
النَّبي
،
ويؤيد ذلك ما رواه ابن عباس قال: (إنَّ اعمى كانت له أم ولد تشتم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي وتشتمه ، فاخذ المغول (۱)، فوضعه في بطنها، واتكأ عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم، فلما أصبح، ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع النَّاس فقال : أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام»، فقام الأعمى يتخطى النَّاس وهو يتزلزل حتَّى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي ،رفيقة فلما كانت البارحة جعلت
،
(۲)
تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتّى قتلتها، فقال النبي : «ألا اشهدوا أن دمها هدر ) ، فهذا الحديث صريح في إهدار دم الشاتم للنبي ؛ لأن الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناکث للعهد، طاعن للدين، وهو
(۳)
على هذا مستحق للقتل : (أن هذا الخصوص أيضاً عن الشعبي عن علي بن أبي طالب وروي في يهودية كانت تشتم النَّبي وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله دمها ) (٤).
(E),
ففي الحديث دلالة واضحة على وجوب قتل الذمي وغيره إذا صدر منهم
(1) المغول - بكسر الميم وسكون الغين وفتح الواو – سيف دقيق وقصير يجعله الرجل تحت ثيابه، وقيل: حديدة دقيقة لها حدّ ماض تجعل في السوط ويكون لها غلافاً يشدها الفاتك على وسطه ليغتال بها النَّاس. ينظر : القاموس المحيط ٢٧/٤ .
(۲) سنن أبي داود ۱٢٩/٤ ، والمسند للإمام أحمد ۳/ ۱۱۲ ، والمستدرك للحاكم ٣٩٤/٤ - وقال: حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، والمصنف لعبد الرزاق ٣٠٧/٥.
(۳) ينظر: الصارم المسلول لابن تيمية: ص ۱۸ ، ۱۹.
(٤) سنن أبي داود ۱۲۹٤ ، ومناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا للسيوطي ص ٢٤٢ ، ٢٤٣ .
ص ٢٧١