الأدب النبوي عظات بالغة وحكم عالية وآداب سامية - الخولي - ط التجارية الكبرى — الصفحة ٧٧

۷۷۰ والسلم للعرض ، فذلك مالا حرج عليك فيه ، بل لك من الله أجر الدفاع ، وثواب الإقناع ، وإذا كان قضاء الحاكم بالباطل لا يحل حراما ، ولا يحرم حلالا فبأى وجه يستحل المحامون أجر الدفاع عن الباطل إذا وقفوا على الحقيقة قبل التوكيل أو في أثناء المرافعة . ليعلموا أن الحياة الدنيا متاع ، وأن ما عند الله خير وأبقى ، وأنه لا يبقى على الحرام ملك ، ولا يضيع عند الله حريص على حق ( ۲ ) من ادعى حقا أمام القاضى ، وعجز عن إثباته ، وطلب يمين المدعى عليه فخلف ، فبرأه القاضى - وهو في الحقيقة مدين ـ لم يبرأ عند الله ولم يحل له بذلك حق أخيه ، فلو تمكن المدعى من إثبات دعواه بعد وجب على القاضي الاستماع لبينته . ونقض الحكم الأول ، فان الحتى قديم ، والرجوع إلى الحق خير من التمادى فى الباطل ، وكذلك لو ادعى إنسان على آخر مالا ، أوادعى زوجية امرأة لم ترض به زوجاً ، أو ادعى على رجل تطليقه لزوجته ، وأقام البينة على ذلك ، وكانت في الظاهر بينة عادلة ، فحكم بها القاضى ، وهى في الواقع كاذبة مزورة ، لم يحل له المال ، ولم يكن له حقوق الأزواج ، ولم تحرم المدعى طلاقها على زوجها ، بل المدعى مؤاخذ بعلمه ، ومعاقب على كذبه ، ولا يرفع عنه حكم القاضي الذي أداه إليه اجتهاده (۳) يدل الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يخالف قضاؤه الواقع ، وليس ذلك بمناف لمقام النبوة ، ومبدأ العصمة ، فان ذلك في المبادئ التشريعية ، والأحكام الدينية ، التى هى قانون عام للناس يرجعون إليه في كل العصور ، فهذه لا يخطئ فيها ، وإن أخطأ - بأبي هو وأمى ـ على رأى من يرى له الاجتهاد في سن الأحكام الشرعية نزل عليه وحى الله بالصواب ، إذ هو أسوة للناس وقدوة ، فلا يقر على الأخطاء ، وإن كانت من غير قصد ، أما
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.