- ٣٦ -
والقضاء ، فالسماحة فى البيع ألا يكون شحيحا بسلعته ، مستقصيا في ثمنها ، مغاليا في الربح منها ، مكثرا من المساومة فيها ، بل يكون كريم النفس ، راضيا بيسير الربح، مقلا من الكلام . والسماحة في الشراء أن يكون سهلا في كياسة ، فلا يدقق فى الدائق والمليم ، خصوصاً إن كانت السلعة شيئاً هينا كفعلة أو بصلة ، والمشترى غنيا ، والبائع فقيراً معدما ، ولا يسم البائع بالأخذ والرد ، وتعطيله عن المشترين الآخرين ، أو مصالحه الأخرى ، ولا يكثر التقليب فى البضاعة بعد أن سبر غورها ، ووقف على حقيقتها ، والسماحة في الاقتضاء أن يطلب حقه أو دينه في هوادة بلا عنف ، وفى لين بلا شدة ، ويراعى حال المدين ، فان كان معسراً أنظره وأخره ، بل إن كانت حاله لا تسمح بالسداد تصدق عليه بحقه أو من حقه وإنْ كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظَرَة إلى ميسرة ، وأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ، ومن السماحة في الاقتضاء ألا يطالب المدين على مشهد من الناس ومسمع ، خصوصاً إذا كانوا لا يعلمون بالدين ، أو يتأذى المدين بالجهر ، وألا يلحف في الطلب ، أو
--
أحرص
يطالبه في أوقات راحته وهناءته ، فينغص عليه صفوه ، وهو من الناس على قضاء الحقوق، وألا يرفع أمره إلى القضاء وهو مستعد للدفع
في وقت قريب فيغرمه الرسوم وأجر المحاماة ، ويشغل باله ، ويستنفذ من وقته من غير جدوى تعود عليه ، إلا الإضرار بأخيه - كل ذلك من حسن الاقتضاء وأما السماحة فى القضاء فأن يرد الحق لصاحبه فى الموعد المضروب ، ولا يكلفه عناء المطالبة أو المقاضاة ، ويشفع القضاء بالشكر والدعاء ، أو الهدية إن كان لها مستطيعا - إلى غير ذلك مما ينطوى تحت المسامحة
ص ٣٦