الأدب النبوي عظات بالغة وحكم عالية وآداب سامية - الخولي - ط التجارية الكبرى — الصفحة ٣٣٧

۲۳۷ ― أحد وقتل حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم فرحت بذلك وعمدت إلى بطنه فشقته وأخذت كبده فمضغتها ثم لفظتها . أسلمت بعد فتح مكة واستقرار النبي بها بعد إسلام زوجها وقيل قبله ، وأبو سفيان هو صخر بن حرب بن أمية ، رأس قريشاً بعد وقعة بدر وسار بهم في أحد وساق الأحزاب يوم الخندق ثم أسلم ليلة الفتح بعد أن أسرته طلائع المسلمين وأجاره العباس بن عبد المطلب جاءت هند إلى النبى تشكو إليه تقتير أبي سفيان عليها وعلى أولادها في الإنفاق مع يساره وغناه وأنها لا تستطيع أن تنال منه ما يرفه عيشتها وأولادها إلا إذا أخذت من ماله سراً بدون علمه ، واستفتت الرسول هل يكون عليها من إثم فى ذلك ؟ فأفتاها عليه السلام بأن تأخذ من ماله ما يكفيها وأولادها بما جرت به عادة أمثالها . وفي هذا الحديث أحكام : منها (۱) القضاء على الغائب فإن الرسول قضى لهند باستحقاقها النفقة وأمرها بأن تأخذها من مال أبى سفيان بدون أن يسمع قول أبي سفيان . وفيه خلاف الفقهاء . فالحنفية لا يجوزون القضاء على الغائب إلا بحضور وكيله أو وليه ليسمع الدعوى وتقام البينة في مواجهته فعسى أن يكون له دفع أو اعتراض يبطل دعوى خصمه، ولما ورد من الآثار المفيدة عدم الحكم بقول أحد الخصمين حتى يسمع الفاضي كلام الآخر . ولم يفرق الحنفية فى ذلك بين النفقات وغيرها ولكن الإمام زفر أجاز القضاء على الغائب في النفقات عملا بهذا الحديث ولأنه من باب الإعانة لوصول الزوجة إلى حقها على زوجها وهذا هو ما عليه العمل في مذهب الحنفية لأنهم عدوا القضاء في هذه الحال من باب الفتوى كما يشعر به الحديث لأن الرسول لم يطلب (۲۲ - أدب)
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.