الأدب النبوي عظات بالغة وحكم عالية وآداب سامية - الخولي - ط التجارية الكبرى — الصفحة ٣١٣

! الناس وعقب الصلوات فى المساجد وحيث يظن أن ربها هناك وما يعتقد أنه يذيع أمرها حتى يصل إلى صاحبها . رمدة التعريف سنة ، وتلك في ذات القيمة غير التافهة . وقال جمهور العلماء إن التعريف سنة واجب إذا أراد حفظها المالكها فالأصبح أنه يلزمه التعريف أيضا لئلا تضيع على صاحبها فإنه لا يدري أين هي حتى يطلبها أما القليل التافه الذى يعلم أن صاحبه لا يطلبه عادة فإنه لا يعرف أصلا ويملك بأخذه وإن كان يتبعه صاحبه يعرف أياما إلى أن يغلب على الظن أن صاحبه لا يطلبه بعد ذلك . وإن كانت اللقطة مما يتسارع إليه الفساد كالطعام فلله اتقط أن ينتفع به ويضمنه لصاحبه، وله أن يتصدق به ولاضمان عليه هذا حكم تعريفها أما أخذها والتقاطها فهو مستحب ، وقيل يجب ، وقيل إن كانت في موضع يأمن عليها إذا تركها استحب الأخذ ؛ وإلا وجب ، و إذا علم من نفسه الطمع فيها حرم عليه أخذها ، وهذا كله فى غير لقطة الحرم أما لفطته فيحرم أخذها إلا . لتعريفها لقوله عليه السلام ( لا يلتقط لقطتها - مكة - إلا من عرفها) ولما فقدت الأمانة ، وغلب الطمع على الناس سنت الحكومات في قوانينها أن من وجد شيئا وجب عليه تسليمه إلى رجال الحكومة وإلا عد سارقا يعاقب بما يستحق ، وهذا لا بأس به واللقطة في مدة التعريف وديعة عند الملتقط لا يضمنها إذا هلكت إلا بالتعدى ، وعليه ردها لصاحبها متى بين من العلامات والأمارات ما كان خاصا بها يميزها عما عداها ولا يشترط أن يقيم البينة . وإذا انقضت المدة . ولم يطلبها صاحبها كان للملتقط الانتفاع بها وعليه ضمانها لصاحبها إن عاد يطلبها
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.