۲۸۲
قيادهن لمن لا يحسنه ولا يرضين عشرته فيشجر الخلاف والشقاق ، وتنمو البغضاء والحقد ويحل الكره محل الحب، والخصام محل الوثام ، وقد يكون الباعث الأولياء على ذلك رغبة فى مال الزوج أو اعتزاز بجاهه، فأرشدنا الرسول الناصح الأمين إلى أنه لا يصح أن ينفرد الولى بتخير الزوج لموليته والعقد عليها بدون رضاها لأنها ستكون في مستقبل الأيام شريكة للزوج في حياته . وأماً لأولاده ومديرة لمنزله . فينبغى أن يكون لها رأى في اختياره فان كانت ثيبا فلا بد من تصريحها بالإذن ولا يكفى السكوت منها وإن كانت بكرا اكتفى بسكوتها عن صريح الرضا، بدليل التعبير بالاستثمار في جانب الأيم وهى الثيب ، وبالاستئذان في البكر ، والأول يدل على تأكيد المشاورة ، ذلك بأن الثيب قد قل حياؤها بممارستها الرجال فلا تستحى من التصريح بالرضا ، أما البكر فيغلب عليها الحياء فلا تصرح فيكتفى بالسكوت في الدلالة عليه ، ولو ردت واحدة منهما الزواج فلا يصح من وليها العقد عليها - والمراد من البكر التى أمر الشارع باستئذانها هي البالغة إذلا معنى لاستئذان الصغيرة لأنها لاتدرى ما الإذن
هذا وقد ذهب الحنفية إلى أنه يشترط فى صحة زواج الولى الكبيرة إذنها فلو عقد عليها بدون استئذان لم يصح سواء أكان الولى أبا أم جدا أو غيرهما بكرا كانت أو ثيبا إذ لا ولاية عندهم على البالغة لأن علة الولاية هي الصغر وقال الشافعى ومالك واحمد يجوز للأب أن يزوج البكر ولوكانت بالغا بغير استئذانها . لقوله عليه السلام ) الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها ) فقد جعل الثيب أحق بنفسها من وليها ومفهومه أن ولى البكر أحق بها منها. وبما روى أن ابن عمر والقاسم وسالما كانوا
ص ٢٨٢