الأدب النبوي عظات بالغة وحكم عالية وآداب سامية - الخولي - ط التجارية الكبرى — الصفحة ٢٠١

- شَيْئًا إلا بإذن الله ، وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ، نهانا الله جل شأنه : التناجي بما فيه ضرر أو إضرار ، فلا نتناجى بآثام يعود ضررها أولا إلى نفوسنا، وتبعدنا من رحمة ربنا . كاسراف في طعام أو شراب أو لباس . ..6 ولا بجرائم يتطاير شررها إلى الناس أولا ، ويعود منه إلينا ثانياً ، كزنى. ، ܬܳܐ وقتل . وسرقة ونهب ولا بعصيان الرسول فيما أمر ، أو الخروج على ما شرع. وأباح لنا التناجى بالأعمال الخيرية ، من نشر علم ، وتقويم خلق ، وبذل مال ، وإصلاح خصم ، وبالأمور التى تقينا الأضرار ، وتحفظنا من الغوائل ، كاعداد. القوة للعدو . واتخاذ الحصون من دونه ، وادخار المال للنوائب، والحمية الواقية من الأمراض ، وبين أن النجوى بالأوزار من وسوسة الشيطان ليحزن بها الذين آمنوا ، إذ يسرهم البر والتقوى ، ويحزنهم افتراف الآثام ، والتحدث. بها ، والائتمار عليها ، وقد تكون كيداً لهم ، وتآمراً عليهم ، فالنجوى بالسوم محرمة مطلقا، بين اثنين انفردا بها عن ثالث ، أو عن ثالث ورابع ، أو بين جماعة انفردوا بها عن واحد أو أكثر، استأذنوا فيها أم لم يستأذنوا . أما النجوى بالخير فحلال للمتناجين، غير أن هناك أدبا يتعلق بها ، تجب رعايته بالنسبة للحاضرين ، ذلك ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ، فان كان المجلس مؤلفا من ثلاثة فلا يتساز اثنان بحديث دون الثالث لأن هذا يوحشه ويحزنه ، وقد يظن أنهما ينهشان فى عرضه . أو يحطان من قدره ، أو يكيدان له . فيقوم من المجلس موغر الصدر ، تساوره الظنون ، وتخالجه الريب ، فللإبقاء على المودة، والمحافظة على الألفة منعا المناجاة من دونه إلا أن يستأذناه فيأذن ، فلا حرج إذا لأن المنع لحقه ، فيستباح باذنه ، وكذلك الحكم لو تناجى ثلاثة من دون رابع، أو أربعة من دون خامس ، أو خمسة
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.