الأدب النبوي عظات بالغة وحكم عالية وآداب سامية - الخولي - ط التجارية الكبرى — الصفحة ١٩٢

۱۹۲ والترمذي عن أبي موسى قال : كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم : يرحمكم الله ، فيقول : يهديكم الله ويصلح بالكم ، وقالوا : إذا زاد العطاس على ثلاث فلا تشميت ، وإن ذلك لزكام ، فمتابعة التشميت فيه مشغلة للجليس ، ورووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك روايات لم تبلغ درجة الصحة ، ولا مانع من أن يدعو للمزكوم بالشفاء والعافية ، فإن ذلك من التراحم بين المسلمين ، وإنه لحسن جميل . هذا والأمر بالتشميت يدل على وجوبه ، ويؤيد ذلك حديث «حق على كل مسلم سمعه أن يشمته ، وحديث « خمس تجب للمسلم على المسلم ، وذكر منها التشميت وحديث « حق على المسلم ست، وذكر فيها، وإذا عطس فحمد الله فشمته ، والأول فى البخارى ، والثالث في مسلم ، والثاني فيهما ، وقد قال بالوجوب بعض المالكية وجمهور أهل الظاهر ، وقوى ذلك ابن القيم فقال : جاء بلفظ الوجوب الصريح ، وبلفظ الحق الدال عليه ، وبلفظ على الظاهرة فيه ، وبصيغة الأمر التى هى حقيقة فيه، وبقول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال : ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة يدون مجموع هذه الأشياء ، وذهب آخرون إلى أنه قرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، ورجحه أبو الوليد بن رشد وأبو بكر بن العربى وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة ، وذهب جماعة من المالكية إلى أنه مستحب ويجزئ الواحد عن الجماعة، وهو قول الشافعية ، والراجح من حيث الدليل القول الثاني ، والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافى كونه على الكفاية، فإن الأمر بتشميت العاطس و إن ورد في عموم المكلفين ففرض الكفاية يخاطب به الجميع على الأصح ، ويسقط بفعل البعض اه
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.