تطهير المجتمعات من أرجاس الموبقات - البنعلي — الصفحة ٦٣

أو اعتقد أن حكم غير الله ورسوله أحكم أو أتم أو أشمل ، أو اعتقد أنه مثلهما أو اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله ، أما ان اعتقد أن حكم الله هو الصواب ، وهو الواجب الرجوع إليه ، ولكن حملته شهوته وهواه أو حبه للجاه والمنصب أن يكون حاكماً قانونياً ، يحكم بغير ما أنزل الله أو التحاكم إلى غير ما أنزل الله ، فلا يكفر كفر اعتقاد ، ولكنه كفر نعمة ومعصية عظمى تعد من أكبر الكبائر ، والدليل على كفر الحاكم والمتحاكم قوله تعالى : فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بينهم ثم لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) (١) . يقسم الله - بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فى جميع الأمور ، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراً ، ولهذا قال ( ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما ( أى اذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجاً مما حكمت به ، وينقادون له فى الظاهر والباطن ، فيسلمون لذلك تسليماً كلياً من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة ، كما ورد في الحديث « والذي نفسي بيده ، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به (۲) » . تأمل أيها القارىء والسامع كيف يؤكد الله سبحانه وتعالى ، نفى الايمان عمن لم يحكم رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأمر المتنازع عليه (فأولا) صدر الجملة الأسمية بالقسم ، ومعلوم أن القسم لا يؤتى به الا للتأكيد ، فأكد نفى الايمان بالقسم بذاته المقدسة (وثانياً) (۱) سورة النساء (۲) قال البخاري ) حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا معمر عن الزهري عن عروة قال خاصم الزبير رجلا في شراج الحرة ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أسق يا الزبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فقال الأنصاري: يا رسول الله إن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: إسق يا الزبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ، ثم أرسل الماء إلى جارك ، فاستوعب النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح "حكم حين احفظه الأنصاري ، وكان أشار عليهما صلى الله عليه وسلم بأمر لهما فيه سعة . قال الزبير فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك ) فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيها شجر بينهم ) الآية وهكذا رواه البخاري، أعني في كتاب التفسير في صحيحه ( 1 ـ هـ من تفسير ابن كثير ج ۲ ) . " ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.