رسائل في حكم الإحتفال بالمولد النبوي — الصفحة ٨٧٥

الرسالة السادسة: القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل (AVO أن لا خلاف في ذلك وقائل ذلك لا يعلم أحداً قال فيها بالصحة فضلاً عن نفي الخلاف فيها وليس الحكم فيها من الجليات التي لا يعذر المخالف فيها). قال : وفي مثل هذه مسائل قال الإمام أحمد بن حنبل : من ادعى الإجماع فهو كاذب وإنما هذه دعوى كثير وابن علية يريدون أن يبطلوا السنن بذلك يعني أحمد أن المتكلمين في الفقه على أهل البدع إذا ناظرتهم بالسنن والآثار قالوا هذا خلاف الإجماع وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن بعض فقهاء المدينة أو فقهاء الكوفة مثلاً فيدعون الإجماع من ون الإجماع من قلة معرفتهم بأقاويل العلماء واجترائهم على رد السنن بالآراء حتى كان بعضهم تسرد عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الأحكام فلا يجد لها معتصماً إلا أن يقول : هذا لم يقل به أحد العلماء، وهو لا يعرف من إلا أن أبا حنيفة أو مالكاً لم يقل بذلك ولو كان له علم لرأى من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن قال بذلك خلقاً كثيراً. ففي هذا الكلام إرشاد لمعنى ما نحن فيه وأنه لا ينبغي أن ينقل حكم شرعي أحد عن من أهل العلم إلا بعد تحققه والتثبت؛ لأنه مخبر عن حكم الله فإياكم والتساهل فإنه مظنة الخروج عن الطريق الواضح إلى البنيات، وقال في الجزء الثاني من [الاعتصام] (ص (۲۳۰) : روى أبو نعيم عن محمد بن القاسم الطوسي قال : سمعت إسحاق بن راهويه وذكر في حديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم فقال رجل: يا أبا يعقوب، من السواد الأعظم؟ فقال : محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه ومن تبعهم،
ص ٨٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.