الرسالة السادسة: القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل
في
٨٦٧
أدبار الصلوات دائماً بناء على ما جاء في ذلك حالة الوحدة أو زاد
في الشريعة أحاديث مكذوبة ؛ لينصر في زعمه سنة محمد صلى الله عليه وسلم فلما قيل له : إنك تكذب عليه وقد قال : من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار قال : لم أكذب عليه وإنما كذبت له أو نقص منها تأويلاً عليها؛ لقوله تعالى في ذم الكفار : إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنُّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ) (۱) فأسقط اعتبار الأحاديث المنقولة بالآحاد لذلك وما أشبهه ؛ لأن خبر الواحد ظني فهذا كله من قبيل التأويل . وأما المقلد فكذلك أيضاً؛ لأنه يقول : فلان المقتدى به يعمل بهذا العمل ويثني كاتخاذ الغناء جزءاً من أجزاء طريقة التصوف بناء منهم على أن شيوخ التصوف قد سمعوه وتواجدوا عليه ومنهم من مات بسببه، وكتمزيق الثياب عند التواجد بالرقص وسواه؛ لأنهم قد فعلوه، وأكثر ما يقع مثل هذا في هؤلاء المنتمين إلى التصوف وربما احتجوا على بدعتهم بالجنيد والبسطامي والشبلي وغيرهم فيما صح عندهم عنهم أو لم يصح، ويتركون أن يحتجوا بسنة رسول الله وهي التي لا شائبة فيها إذ نقلها العدول وفسرها أهلها المكبون على فهمها وتعلمها، ولكنهم مع ذلك لا يقرون بالخلاف للسنة ،بحتاً بل يدخلون تحت أذيال التأويل إذ لا يرضى منتم إلى الإسلام بإبداء صفحة الخلاف للسنة أصلاً). ذكر هذه القاعدة الشاطبي في الجزء الثاني من [الاعتصام]
( ص ٥٤، ٥٥).
(۱) سورة النجم ، الآية ۲۸ .
ص ٨٦٧