رسائل في حكم الإحتفال بالمولد النبوي — الصفحة ٧٧٣

الرسالة السادسة: القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل (۷۷۳ عليه السلام إلى عدنان - وهو على المنبر - الله أعلم بصحته، كما قال الحافظ أبوبكر البيهقي : أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقرىء ببغداد فساق حديث البيهقي بسنده ومتنه المتقدمين، ثم قال: هذا حديث غريب جداً من حديث مالك تفرد به القدامي وهو ضعيف ا.هـ كلام الحافظ ابن كثير على ما في ذلك الحديث الذي رواه البيهقي من رفع النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى نزار، وقد راجعنا في میزان الاعتدال للذهبي ترجمة القدامي الذي تفرد بتلك الزيادة فوجدنا الذهبي يقول فيه : (أحد الضعفاء تفرد عن مالك بمصائب)، ويقول: ضعفه ابن عدي ،وغيره، وأما ما سوى رفع النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى نزار الذي تفرد به القدامي من ذلك الحديث فله شواهد سردها الإمام الحافظ ابن كثير في تاريخه [البداية والنهاية]. هذا وفي باب رفع النبي صلى الله عليه وسلم نسبه رواية أخرى رفعه فيها إلى النضر بن كنانة عند ابن سعد في طبقاته الكبرى قال : أخبرنا معن بن عيسى، أخبرنا ابن أبي ذئب عمن لا يتهم عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أنا محمد بن عبدالله . . . فانتسب حتى بلغ النضر بن كنانة : فمن قال غير ذلك فقد كذب، وقد ضعف الحافظ ابن حجر العسقلاني هذه الرواية في [فتح الباري] (ج ٢ ص ٥٢٩) ولفظه روی ابن سعد من حديث عمرو بن العاص بسند فيه ضعف مرفوعاً: «أنا محمد بن عبدالله وانتسب حتى بلغ النضر بن كنانة قال : من قال غير هذا فقد (كذب .ا . هـ كلام الحافظ العسقلاني . وأما أنا ابن «الذبيحين ففي كتاب التاريخ من [مستدرك الحاكم]
ص ٧٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.