الرسالة السادسة: القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل
:
(٧٦٥
حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك، وأما تصحيح الحاكم لهذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث، وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث هي موضوعة
مكذوبة عند أهل العلم بالحديث ومنها ما يكون موقوفاً يرفعه). وقال الحافظ ابن عبد الهادي في [الصارم المنكي في الرد على السبكي] (ص ٦٠ - (٦٢) تعقيباً على محاولة السبكي في كتابه [شفاء السقام في زيارة خير الأنام] تقوية عبدالرحمن بن زيد بن أسلم بتصحيح الحاكم حديثه المذكور في [المستدرك] قال: (إني لأتعجب منه ـ أي من السبكي - كيف قلد الحاكم فيما صححه من حديث عبدالرحمن بن زيد بن أسلم الذي رواه في التوسل، وفيه قول الله لآدم ولولا محمد ما خلقتك) مع أنه حديث غير صحيح ولا ثابت، بل هو حديث ضعيف الإسناد جداً، وقد حكم عليه بعض الأئمة بالوضع، وليس إسناده من الحاكم إلى عبد الرحمن بن زيد بصحيح، بل هو مفتعل على ،عبدالرحمن قال ابن عبدالهادي : ولو كان صحيحاً إلى عبدالرحمن لكان ضعيفاً غير محتج به؛ لأن عبدالرحمن في طريقه وقد أخطأ الحاكم في تصحيحه وتناقض تناقضاً فحاشاً، كما عرف له ذلك في مواضع : فإنه قال في كتابه [الضعفاء] بعد أن ذكر عبدالرحمن منهم وقال: ما حكيته عنه فيما تقدم أنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه، وقال في آخر هذا الكتاب : فهؤلاء الذين قدمت ذكرهم قد ظهر عندي جرحهم؛ لأن الجرح لا يثبت إلا ببينة فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبني به فإن الجرح لا أستحله تقليداً، والذي أختاره لطالب هذا
ص ٧٦٥