عنده مع
عنه
رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي
دخولها تحت القواعد ولما بنى على اعتماد تلك القواعد استوت الأعمال الداخلة تحت النصوص المعينة وصار من القائلين بالمصالح المرسلة، وسماها بدعاً في اللفظ، كما سمى عمر رضي الله الجمع في قيام رمضان في المسجد بدعة) وجزم الشاطبي بأن القرافي لا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مراد شيخه، وعلى غير مراد الناس؛ لأنه خالف الكل في ذلك التقسيم فصار مخالفاً للإجماع. هذا ما أجاب به الشاطبي على سبيل الإجماع، وأجاب على سبيل التفصيل بقوله: (أما قسم الواجب فقد تقدم ما فيه آنفا (۱) فلا نعيده، وأما قسم التحريم فليس فيه ما هو بدعة هكذا بإطلاق، بل ذلك كله مخالفة للأمر المشروع فلا يزيد على تحريم أكل المال بالباطل إلا من جهة كونه موضوعاً على وزان الأحكام الشرعية اللازمة، كالزكوات المفروضة والنفقات المقدرة) قال : (فإذاً لا أن يطلق القول في هذا القسم بأنه بدعة دون أن يقسم الأمر الأمر في ذلك، وأما قسم المندوب فليس من البدع ،بحال وتبيين ذلك بالنظر في الأمثلة التي مثل لها ، بصلاة التراويح في رمضان جماعة في المسجد، فقد قام بها رسول الله الله في المسجد واجتمع الناس خلفه، فخرج أبوداود أبو داود عن أبي ذر قال : صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما
شيئاً
من
يصبح
:
كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر
(1) وهو أن الجمع بين كون الشيء بدعة وبين كون الدليل يدل على وجوبه جمع بين
متنافيين .
ص ٦٠٤