رسائل في حكم الإحتفال بالمولد النبوي — الصفحة ٦٠١

الرسالة السادسة: القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل لاحق بسنة رسول الله ؛ لأن ما سنوه لا يعدو أحد أمرين : إما أن يكون مقصوداً بدليل شرعي فذلك سنة لا بدعة . وإما بغير دليل ومعاذ الله من ذلك، ولكن هذا الحديث دليل على إثباته سنة، إذ قد أثبته كذلك صاحب الشريعة ، فدليله من الشرع ثابت فليس ببدعة، ولذلك أردف اتباعهم بالنهي عن البدع جمع بإطلاق ولو كان عملهم ذلك بدعة لوقع في الحديث التدافع). وقال في الجزء الثاني من [الموافقات] (ص ٣٤١، ٣٤٢) في المصحف : (إن جمع المصحف لم يكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستغناء عنه بالحفظ في الصدور، ولأنه لم يقع في القرآن اختلاف يخاف بسببه الاختلاف في الدين، وإنما وقعت فيه نازلتان أو ثلاثة، كحدیث عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم رضي الله عنهما، وقصة أبي بن كعب مع عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما، وفيه قال عليه الصلاة والسلام لا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر . ثم جمع فحاصل الأمر : أن المصحف كان مسكوتاً عنه في زمانه لما وقع الاختلاف في القرآن وكثر حتى صار أحدهم يقول لصاحبه: أنا كافر بما تقرأ به - صار جمع المصحف واجباً ورأياً رشيداً في واقعة لم يتقدم بها عهد فلم يكن فيها مخالفة، والإلزام أن يكون النظر في كل واقعة لم تحدث في الزمان المتقدم بدعة وهو باطل باتفاق، لكن مثل هذا النظر من باب الاجتهاد الملائم لقواعد الشريعة وإن لم يشهد له أصل معين، وهو الذي يسمى : المصالح المرسلة. وكل ما أحدثه السلف الصالح من هذا القبيل لا يتخلف عنه بوجه
ص ٦٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.