الرسالة السادسة: القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل
عليكم لا لكم ولم يقتصر الشاطبي على هذا، بل أضاف إليه قوله (ص ۱۳۱): (إنه إذا لم يرد به أهل الإجماع وأريد بعضهم يلزم عليه قبول استحسان العوام وهو باطل بإجماع)، ثم قال : (لا يقال : إن المراد استحسان أهل الاجتهاد؛ لأنا نقول : هذا ترك للظاهر فيبطل الاستدلال، ثم إنه لا فائدة في اشتراط الاجتهاد؛ لأن المستحسن بالفرض لا ينحصر في الأدلة فأي حاجة إلى اشتراط الاجتهاد)، قال: فإن قيل : إنما يشترط حذراً من مخالفة الأدلة، فإن العامي لا يعرفها . قيل: بل المراد استحسان ينشأ عن الأدلة، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم قصروا أحكامهم على اتباع الأدلة وفهم مقاصد الشرع) وجزم الشاطبي بأن تعلق المبتدعة بهذا الخبر تعلق بما لا يغني ولا ينفع البتة). ويقرب من كلام الشاطبي هنا قوله (ج۲) من [الاعتصام] ص۳۰۷ (۳۰۸ في معنى ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن إنما معناه عند العلماء : أن علماء الإسلام إذا نظروا في مجتهد فيها، فما رأوه فيها حسناً فهو عند الله حسن؛ لأنه جار على أصول الشريعة قال : (والدليل على ذلك الاتفاق على أن العوام لو نظروا فأداهم اجتهادهم إلى استحسان حكم شرعي لم يكن عند الله حتى يوافق الشريعة)، قال: (والذين نتكلم معهم في المسألة ليسوا من المجتهدين باتفاق منا ومنهم فلا اعتبار بالاحتجاج بالحديث ، على استحسان شيء واستقباحه بغير دليل شرعي)، ومنهم من ترقى في الدعوى حتى يدعي فيها الإجماع من أهل الأقطار وهو لم يبرح من قطره ولا بحث عن علماء أهل الأقطار ولا عن تبيانهم فيما عليه الجمهور، ولا عرف من أخبار الأقطار خبراً فهو ممن يسأل
حسناً
عن
مسألة
ذلك
ص ٥٩٣