i
في
الرسالة السادسة: القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل
١٥٤٩
الآداب الشرعية والمنح المرعية ( ج ۳ ص ٤٥٤)(١): (قد تكلم العلماء فيما إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام فأمره في منامه أو نهاه، وتلخيصه أنه لا يغير ما تقرر في اليقظة شرعاً إجماعاً نظراً إلى ترجيح الدليلين. وأما ما ليس فيه أمر ولا نهي عنه في اليقظة فهل يلزم العمل به؟ قال القاضي عياض في أواخر مقدمة مسلم عن قول حمزة الزيات: إنه رأى النبي في المنام، فعرض عليه ما سمعه من أبان - يعني : ابن عياش - فما عرف منه إلا شيئاً يسيراً، قال : وهذا ومثله استئناس واستظهار على ما تقرر من ضعف أبان لا أنه يقطع بأمر المنام ولا أنه تبطل بسببه سنة ثبتت ولا تثبت به سنة لم تثبت. وهذا بإجماع العلماء. انتهى كلامه قال أبوزكريا النووي : وكذا قال غيره أصحابنا فنقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع، ولا يخالف هذا قوله : من رآني في المنام فقد رآني، فإن معنى الحديث أن رؤياه صحيحة وليست من أضغاث الأحلام وتلبيس الشيطان، ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي بها ؛ لأن حالة ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي، وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل شهادته وروايته أن يكون متيقظاً لا مغفلاً ولا سيء الحفظ ولا كثير الخطأ ولا مختل الضبط، والنائم ليس بهذه الصفة فلم تقبل روايته لاختلال ضبطه، أما إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بفعل مندوب إليه أو ينهاه عن منهي عنه أو يرشده إلى فعل مصلحة فلا خلاف في استحباب العمل على وفقه؛ لأن ذلك ليس حكماً بمجرد المنام، بل
من
النوم
(۱) طبعة مطبعة المنار بمصر .
ص ٥٤٩