(٤٧٢
رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي
ذلك
الافتيات على الشريعة وانظر في مسألة التداوي من الخمار في درة. الغواص للحريري ،وأشباهها، بل قد استدل بعض النصارى على صحة عليه الآن بالقرآن ثم تحيل فاستدل على أنهم مع كالمسلمين في التوحيد، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً؛ فلهذا يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا
ما
هم
عليه في العمل به فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل. وبعد هذا التبيان الشافي من الشاطبي جزاه الله عن دين الإسلام. خير الجزاء ذكر في (ص ۷۷ (۷۸) سبب وجوب مراعاة ما فهم الأولون من الدليل وما كانوا عليه في العمل به، وهو أن أخذ الأدلة . على الأحكام يقع في الوجود على وجهين :
أحدهما أن يؤخذ الدليل مأخذ الافتقار واقتباس ما تضمنه من الحكم ليعرض عليه النازلة المفروضة لتقع في الوجود على وفاق ما أعطى الدليل من الحكم، أما قبل وقوعها فبأن توقع على وفقه. وأما بعد وقوعها فليتلافى الأمر ويستدرك الخطأ الواقع فيها بحيث يغلب على الظن أو يقطع بأن ذلك قصد الشارع. قال : وهذا الوجه هو اقتباس السلف الصالح الأحكام من الأدلة .
شأن
والثاني: أن يؤخذ مأخذ الاستظهار على صحة غرضه في النازلة العارضة بأن يظهر بادي الرأي موافقة ذلك الغرض للدليل من غير تحر لقصد الشارع، بل المقصود منه تنزيل الدليل على وفق غرضه قال : وهذا الوجه هو شأن اقتباس الزائغين الأحكام من الأدلة . قال
+
الشاطبي : ( ويظهر هذا المعنى من الآية الكريمة : ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
ص ٤٧٢