الرسالة الخامسة: الإنصاف فيما
المولد من الغلو والإجحاف
(۳۸۱)
الأفعال أو داخلها باطل أو فساد فإن على المسلم المنكر لها أن يشدد في الإنكار ، ولا بأس أن يغلظ في القول بحسب المنكر الموجود قوة وضعفاً، وعليه أن يطالب في إصرار بترك المنكر من شرك وغيره من المعاصي المحرمة، ولو أدى ذلك إلى مقاطعة فاعله وهجرانه، فقد كان السلف الصالح إذا رأى أحدهم أخاه يأتي منكراً أنكره عليه، فإن أصر عليه هجره حتى يتركه . وإن كان هناك فارق بيننا وبينهم، وهو المقاطعة اليوم لا تنفع؛ لأنها لا تكون كاملة بحيث تؤثر على الأخ المقاطع ؛ ولذا فترك الهجران مع بقاء دعوة الأخ ومراوضته على فعل
من
أن
ما ترك من الواجب، أو ترك ما ارتكب من الحرام - أجدى وأنفع . وخلاصة القول في هذا أن بدعة المولد كثيراً ما تكون خالية أفعال الشرك وأقواله ومن فعل المحرمات ففي هذه الحال ينكرها المسلم على إخوانه برفق ولين بعد تعليمهم حكمها الشرعي وترغيبهم في ترك البدع مطلقاً؛ لأنهم ما فعلوها إلا بدافع الإيمان والرغبة في الأجر، فيراعي مقاصد الناس وبواعث أعمالهم، وهذا من الحكمة
المأمور بها المسلم في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر .
أما
في حال وجود شرك أو باطل أو فساد أو شر مصاحب لهذه البدعة فإن الإنكار يكون بحسبه شدة ويسراً قوة وضعفاً. وليكن الرائد في ذلك والحامل عليه أداء حق الله تعالى وواجب نصح المسلمين ومساعدتهم على الاستقامة على دينهم؛ ليكملوا ويسعدوا الدنيا والآخرة. والله من وراء القصد وهو المستعان وعليه وحده
في
التكلان.
ص ٣٨١