الرسالة الثانية: حكم الاحتفال بالمولد النبوي والرد على من أجازه
۳۷
الله
-
،
من أجلها لو شهدها نبينا المولود فيها صلوات الله وسلامه عليه
لم يأذن لنا في الاجتماع على ما نحن فيه من مسامحة بعضنا لبعض في اللهو ورفع قناع الحياء بمحضر القاضي والفقهاء، وقد وقع الاتفاق من العلماء على أن المجاهرة بالذنب محظورة، إلا أن تمس إليها حاجة؛ كالإقرار بما يوجب الحد أو الكفارة، فليسلم لنا الأمير - أصلحه الله - في القعود بمسجده هذا إلى الصباح، وإن كنا في مطالب أخر من تبعات رياء ودسائس أنفس وضروب غرور، لكنا كما شاء الله في مقام الاقتداء، لطف الله بنا أجمعين بفضله. فعاد عند ذلك الوزير المرسل للخدمة الموصوفة إلى الأمير أبي يحيى وأعلمه بالقصة، فأقام يسيراً وقام من مجلسه وأرسل إلى القاضي من ناب عنه في شكره وشكر أصحابه، ولم يعد إلى مثل ذلك العمل بعد، وصار في كل ليلة يأمر في صبيحة الليلة المباركة بتفريق طعام على الضعفاء، وإرفاق الفقراء ؛ شكراً لله . انتهى كلام النباهي .
وقد ذكر ابن الحاج في [المدخل] مما احتوى عليه الاحتفال
بالمولد في زمانه - فكيف بزماننا هذا - ما يلي : ۱ - استعمال الأغاني وآلات الطرب من الطار المصرصر والشبابة وغير ذلك. قال ابن الحاج مضوا) في ذلك على العوائد الذميمة في كونهم يشتغلون في أكثـ الأزمنة التي فضلها الله وعظمها ببدع ومحرمات، وذكر ابن الحاج قول القائل :
يا عصبة ما ضر أمة أحمد وسعى إلى إفسادها إلاهي طار ومزمار ونغمة شادن أرأيت قط عبادة بملاهي
ص ٣٧