رسائل في حكم الإحتفال بالمولد النبوي — الصفحة ٢٩٩

الرسالة الرابعة: الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي ۲۹۹ وظاهر هذه الروايات عن أحمد أنه لا فرق بين القيام لأهل الفضل والخير وبين القيام لغيرهم، ودليل ذلك ما تقدم عن أبي أمامة الله وأنس ومعاوية رضي عنهم، وقد روي عن الإمام مالك نحو قول أحمد قال ابن القاسم في :[المدونة] قيل لمالك : الرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه قال أكره ذلك، ولا بأس أن يوسع له في مجلسه قال وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة، وربما يكون الناس ينتظرونه فإذا طلع قاموا فليس هذا من فعل أهل الإمام ، الإسلام. وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى : أبوبكر والقاضي ومن تبعهما فرقوا بين القيام لأهل الدين وغيرهم، فاستحبوه لطائفة وكرهوه الأخرى. والتفريق في مثل هذا بالصفات فيه نظر . قال : وأما أحمد فمنع منه مطلقاً لغير الوالدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأئمة ولم يكونوا يقومون له فاستحباب ذلك للإمام العادل مطلقاً خطأ، وقصة ابن أبي ذئب مع المنصور تقتضي ذلك. وما أراد أبو عبدالله - والله أعلم - إلا لغير القادم من ،سفر، فإنه قد نص على أن القادم من السفر إذا أتاه إخوانه فقام إليهم وعانقهم فلا بأس به، وحديث سعد يُخَرَّج على هذا وسائر الأحاديث، فإن القادم يتلقى، لكن هذا قام فعانقهم والمعانقة لا تكون إلا بالقيام وأما الحاضر في المصر الذي قد طالت غيبته والذي ليس من عادته المجيء إليه، فمحل نظر، فأما الحاضر الذي يتكرر مجيؤه في الأيام ؛ كإمام المسجد، أو السلطان في مجلسه، أو العالم في مقعده فاستحباب القيام له خطأ، بل المنصوص
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.