(٢٦٤
رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي
في آية أو حديث، لكنه لا يوجد فدل على أن الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكلية التي لا يتخلف عن مقتضاها فرد من الأفراد . والثاني: أنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة وأتي بها شواهد على معان أصولية أو فروعية ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكررها وإعادة تقررها - فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم. وما نحن بصدده من هذا القبيل، إذ جاء في الأحاديث المتعددة والمتكررة في أوقات شتى وبحسب الأحوال المختلفة أن كل بدعة ضلالة، وأن كل محدثة بدعة. وما كان نحو ذلك من العبارات الدالة . على أن البدع مذمومة. ولم يأت في آية ولا حديث تقييد ولا تخصيص ولا ما يفهم منه خلاف ظاهر الكلية فيها، فدل دلالة واضحة على أنها على عمومها وإطلاقها .
والثالث: إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذمها وتقبيحها والهروب عنها وعمن اتسم بشيء منها ولم يقع منهم في ذلك توقف ولا مثنوية فهو - بحسب الاستقراء - إجماع ثابت فدل على أن كل بدعة ليست بحق بل هي من الباطل - إلى أن قال : ولما ثبت ذمها ثبت ذم صاحبها؛ لأنها ليست بمذمومة من حيث تصورها ،فقط بل من حيث اتصف بها المتصف، فهو إذاً المذموم على الحقيقة. والذم خاصة التأثيم. فالمبتدع مذموم آثم، وذلك على الإطلاق والعموم انتهى .
،
الوجه السادس : قال صاحب [تحفة الأحوذي في قوله :
من
ص ٢٦٤