رسائل في حكم الإحتفال بالمولد النبوي — الصفحة ١٩٩

الرسالة الرابعة: الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي (۱۹۹ الله الصحابة رضي عنهم . وكما أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله حجة فكذلك تركه للشيء مع وجود سببه وعدم المانع من فعله يكون حجة على أنه غير جائز، وكذلك ترك الصحابة رضي الله عنهم للشيء مع وجود سببه وعدم المانع من فعله يدل على أنه غير جائز والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وقوله : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية : من هي؟ قال: عنهم، وفيها ما أنا عليه وأصحابي». وهذه الأحاديث الثلاثة تدل على المنع من الأعمال التي لم تكن من سنة رسول الله ، ولا من عمل الصحابة رضي الله أبلغ رد على قول ابن علوي والرفاعي: إن كون السلف الصالح الأول لم يعملوا المولد ليس بدليل على أنه ممنوع، وإنما هو عدم دليل. وأما قول الرفاعي: ويستقيم الدليل على كونه ممنوعاً أو منكراً لو نهى الله تعالى عنه في كتابه العزيز أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، ولم ينه عنه فيهما . فجوابه : أن يقال : قد دل الكتاب والسنة على المنع من جميع البدع والنهي عنها، ولا فرق في ذلك بين بدعة المولد وغيرها من البدع. فأما الدليل من الكتاب: ففي عدة آيات منها قول الله تعالى:
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.