(۱۹۲
رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي
،
ثم بإقامتها والمكث فيها عن كل شغل، وأولى بتجديد معاهدها، لكنهم لم يفعلوا ذلك البتة، فالتشبه بأهل الصفة إذاً في إقامة ذلك المعنى واتخاذ الزوايا والربط لا يصح فليفهم الموفق هذا الموضع فإنه مزلة قدم لمن لم يأخذ دينه عن السلف الأقدمين والعلماء الراسخين. ولا يظن العاقل أن القعود عن الكسب ولزوم الربط مباح أو مندوب إليه أو أفضل من غيره، إذ ليس ذلك بصحيح، ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه ،أولها ويكفي المسكين المغتر بعمل الشيوخ المتأخرين أن صدور هذه الطائفة المتصفين بالصوفية لم يتخذوا رباطاً ولا زاوية ولا بنوا بناءً يضاهون به الصفة للاجتماع على التعبد والانقطاع عن أسباب الدنيا ؛ كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم والجنيد وإبراهيم الخواص والحارث المحاسبي والشبلي وغيرهم ممن سابق في هذا الميدان. وإنما محصول هؤلاء أنهم خالفوا رسول الله ، وخالفوا السلف الصالح، وخالفوا شيوخ الطريقة التي انتسبوا إليها، ولا توفيق إلا بالله انتهى كلام الشاطبي رحمه الله .
وأما قول الرفاعي : وعمل المولد - وإن حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد صحابته رضوان الله عليهم - ليس فيه مخالفة لكتاب الله ولا لسنة رسول الله ، ولا لإجماع المسلمين فلا يقال: بأنه مذموم فضلاً عن كونه منكراً وبدعة سيئة.
فجوابه أن يقال: إن عيد المولد محدث في الإسلام والاحتفال بهذا العيد مخالف للكتاب والسنة، ولما كان عليه المسلمون منذ زمان رسول الله ، إلى آخر القرن السادس من
ص ١٩٢