الرسالة الرابعة: الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي
مستمد
۱۸۳
أن له أصلاً في الشرع، ففي الحديث ما يدل عليه، ولو سلم أنه ليس في ذلك دليل على الخصوص فالشرع بجملته يدل على اعتباره، وهو من قاعدة المصالح المرسلة. فعلى القول بإثباتها أصلاً شرعياً لا إشكال في أن كل علم خادم للشريعة داخل تحت أدلته التي ليست بمأخوذة من جزئي واحد، فليست ببدعة البتة. وعلى القول بنفيها لابد أن تكون تلك العلوم مبتدعات وإذا دخلت في علم البدع كانت قبيحة؛ لأن كل بدعة ضلالة من غير إشكال ويلزم من ذلك أن يكون كتب المصحف القرآن قبيحاً، وهو باطل بالإجماع، فليس إذاً وجمع ببدعة، ويلزم أن يكون له دليل شرعي وليس إلا هذا النوع من الاستدلال، وهو المأخوذ من جملة الشريعة وإذا ثبت جزئي في المصالح المرسلة ثبت مطلق المصالح المرسلة .
فعلى هذا لا ينبغي أن يسمى علم النحو أو غيره من علوم اللسان أو علم الأصول أو ما أشبه ذلك من العلوم الخادمة للشريعة بدعة أصلاً، ومن سماه ،بدعة، فإما على المجاز، كما سمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيام الناس في ليالي رمضان بدعة، وإما جهلاً بمواقع السنة والبدعة؛ فلا يكون قول من قال ذلك معتداً به ولا معتمداً عليه انتهى . وأما بناء المدارس فلا يدخل في مسمى البدعة؛ لأن البدعة عبارة عن الإحداث في الدين كما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وبناء المدارس ليس فيه إحداث في الدين، وإنما فيه الإحسان إلى من بنيت لهم من الناس
ص ١٨٣