:
۱۷۸
رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي
أحدها: أن يقال: إن هذا التقسيم مناقض للنص على أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وهذا النص عام فيدخل فيه جميع البدع ولا يخرج عنه شيء منها، وما
ناقض النص الثابت عن رسول الله ، فإنه مردود على قائله كائناً.
كان .
من
الوجه الثاني: أن الشاطبي رحمه الله تعالى نقل في كتاب [الاعتصام] عن القرافي أنه قال: (اعلم أن الأصحاب - فيما رأيت - متفقون على إنكار البدع نص على ذلك ابن أبي زيد وغيره، والحق التفصيل وأنها خمسة أقسام). ثم ذكر الشاطبي كلام القرافي على: الأقسام الخمسة، وأتبعه بكلام شيخه عز الدين بن عبدالسلام عليها، ثم قال: انتهى محصول ما قال وهو يصرح مع ما قبله بأن البدع تنقسم بأقسام الشريعة فلا يصح أن تحمل أدلة ذم البدع على العموم،
بل لها مخصصات .
شرعي
لا
والجواب : أنَّ هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، بل هو في نفسه متدافع؛ لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل من نصوص الشرع ولا من قواعده إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة، ولكان العمل داخلاً في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها. فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعاً وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين أما المكروه منها والمحرم فمسلم من جهة كونها بدعاً لا من جهة أخرى، إذ لو دل دليل على منع أمر أو
ص ١٧٨