(١٧٤
رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي
أن
فهو بدعة منكرة سيئة يحرم فعلها ويلزم الإنكار عليها، بل يجب يعرض ما أحدث على أدلة الشرع، فما اشتمل على مصلحة فهو واجب، أو على محرم فهو محرم، أو على مكروه فهو مكروه، أو على مباح فهو مباح، أو على مندوب فهو مندوب، إذ للوسائل حكم المقاصد، فقد قسم العلماء البدعة إلى خمسة أقسام: واجبة؛ كالرد على أهل البدع وتعلم النحو، ومندوبة كإحداث الربط والمدارس والأذان على المناير، وصنع إحسان لم يعهد في الصدر الأول، ومكروهة كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف ومباحة كالتوسع في المأكل والمشرب، ومحرمة، وهي ما أحدث لمخالفة السنة، ولم تشمله أدلة الشرع العامة ولم يحتو على مصلحة شرعية (خلاصة آراء الإمام الشافعي وسلطان العلماء العز بن عبد السلام والإمام النووي وابن الأثير وعمل المولد - وإن حدث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد صحابته رضوان الله عليهم - ليس فيه مخالفة لكتاب الله ولا لسنة رسول الله ولا لإجماع المسلمين فلا يقال بأنه مذموم فضلاً عن كونه منكراً وبدعة سيئة، وكون السلف الصالح الأول لم يفعلوه ليس بدليل للمعترض، وإنما هو عدم دليل ويستقيم الدليل على كونه ممنوعاً أو منكراً لو نهى الله تعالى عنه في كتابه العزيز أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، ولم ينه عنه فيهما.
،
فجوابه من وجوه
أحدها: أن يقال: إن بعض هذا الكلام منقول من كلام محمد بن علوي المالكي، وهو من أول الكلام إلى قوله : ولم يحتو على مصلحة
ص ١٧٤