۱۰
رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي
عليه الأحكام الخمسة قلنا :
إما أن يكون واجباً، أو مندوباً، أو مباحاً، أو مكروهاً، أو
محرماً !!
وهو ليس بواجب إجماعاً ولا مندوباً؛ لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه (۱) ، وهذا لم يأذن فيه الشرع، ولا فعله الصحابة ولا التابعون [ولا العلماء] المُتديّنون - فيما علمت -
وهذا جوابي عنه بين يدي الله تعالى إن عنه سئلت .
ولا جائز أن يكون مباحاً؛ لأن الابتداع في الدين ليس مباحاً بإجماع المسلمين.
فلم يبق إلا أن يكون مكروهاً، أو حرام (۲)، وحينئذ يكون الكلام فيه في فصلين، والتفرقة بين حالين :
أحدهما: أن يعمله رجلٌ مِنْ عَيْن مالِهِ لأهله وأصحابه وعياله، لا يجاوزون [في] ذلك الاجتماع على أكل الطعام، ولا يقترفون شيئاً من الآثام (۳) : فهذا الذي وصفناه بأنه بدعة مكروهة، وشناعة، إذ لم
(۱) راجع [المنخول في علم الأصول] (ص ۱۳۷) للغزالي. (٢) أما تقسيم الشيخ العز بن عبد السلام البدعة إلى خمسة أقسام التي ذكرها المصنف، فقد أبطله ورده غير واحد من العلماء منهم الشاطبي في [الاعتصام] (1/ ١٥٠-١٥٥) وابن تيمية رحمه الله في [اقتضاء الصراط المستقيم ] (٢٧٤ ، ٢٧٥) وغيرهما، فلا يغتر بإطالة السيوطي في استدلاله بها . (۳) أي: كان مجرداً عن المنكرات والمعاصي محافظاً على مظهره الإسلامي العام، ذلك بدعة ؛ لأنه لم يثبت عن السلف الصالح رضوان الله عليهم مع قيام :
فهو مع
=
ص ١٠