مكارم الأخلاق - ابن تيمية - ت بدران - ط الخير — الصفحة ٢٣٢

وقوله تعالى : وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ والْمُعْتَرَّ ) وقوله تعالى : فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَابِسَ الْفَقِيرَ ) (٢). وقال تعالى : وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ قدم من يترك المأمور به اكتفاء بما يجري به القدر. السبب المأمور به أو المباح لا ينافي التوكل : ومن هنا يعرف أن السبب المأمور به أو المباح لا ينافي وجوب التوكل على الله في وجود السبب، بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب : إذ ليس في المخلوقات ما هو وحده سبب تام لحصول المطلوب، ولهذا لا يجب أن تقترن الحوادث بما قد يجعل سبباً إلا بمشيئة الله تعالى فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فمن ظن الاستغناء بالسبب عن التوكل فقد ترك ما أوجب الله عليه من التوكل، وأخل بواجب التوحيد، ولهذا يخذل أمثال هؤلاء إذا اعتمدوا على الأسباب، فمن رجا نصراً أو رزقاً من غير الله خذله الله كما قال «علي» كرم الله وجهه : الا يرجون عبد إلا ربَّه، ولا يخافنَّ إلا ذنبه). وقد قال تعالى : ما يفتح اللهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْمِيلَ لَمُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الحكيم () (1) سورة الحج، الآية : ٣٦ . (۲) سورة الحج، الآية : ۲۸ . (۳) سورة يس، الآية : ٤٧ . (4) سورة فاطر، الآية : ٢ . ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.