٤٧٢
وانعقد على ذلك أيضاً إجماع الصحابة والأئمة المجتهدين في جميع العصور .
٣ - إن التعدد مشروط بالعدل بين الزوجات لقوله تعالى :
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا .. ) (۱)
فمن لم يتأكد من قدرته على العدل لم يجز له أن يتزوج بأكثر من واحدة .. ولو تزوّج كان العقد صحيحاً بالإجماع ، ولكنه يكون آثماً لما روى أبو داود وابن ماجه والترمذي وابن حبان في صحيحه عن رسول الله لا أنه قال : « من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء
يوم
القيامة
أحد شقيه مائل ،
. "
والمراد بالعدل - كما أجمع عليه العلماء - هو العدل المادي في المسكن واللباس والطعام والشراب والمبيت .. وكل ما يتعلق بمعاملة الزوجات مما يمكن فيه تحقيق العدل ، ومما يدخل في طوق الإنسان وإرادته
٤ - إن العدل في الحب بين الزوجات غير مستطاع وليس من طوق البشر لقوله تبارك
وتعالى :
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل
(۲)
فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً ) (٢) .
فهذه الآية تفيد أن على الزوج أن لا يميل عن الزوجة الأولى إلى الزوجة الثانية كل الميل ، فيذر الزوجة الأولى كالمعلقة لاهي زوجة يؤديها حقوقها ، ولا هي مطلقة تعرف سبيلها ، بل عليه أن يعاملها باللطف والحسنى بما استطاع عسى أن يصلح قلبها ، ويكسب مودتها .. وقد فهم النبي لا أن المراد من آية :
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم )
(۲)
الحب القلبي لأن الإنسان لا يستطيع أن يعدل فيه ولو حرص ، لكونه خارجاً عن طاقة
(۱) النساء : ٣ .
(۲) ( النساء : ١٢٩
ص ٦٨