.
( قال رحمه الله ) والصحابة كفروا من منع الزكاة وقاتلوهم مع اقرارهم بالشهادتين ، والاتيان بالصلاة والصوم والحج .
( قال رحمه الله ) واجتمعت الأمة على كفر بني عبيد القداح مع أنهم يتكلمون بالشهادتين ويصلون ويبنون المساجد في قاهرة مصر وغيرها .
) وذكر ابن الجوزي ( أنه صنف كتابا في وجوب غزوهم وقتالهم ، ســـــاه ( النصر على مصر ) قال : وهذا يعرفه من له أدنى المام بشيء من العلم والدين ، فتشبيه عباد القبور بأنهم يصلون ويصومون ويؤمنون بالبعث مجرد تعمية على العوام وتنبيس
الامة
لينفق شركهم ، ويقال باسلامهم وايمانهم ، ويأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون . ( وأما مسائل القدر والجبر ) والارجاء والامامة والتشيع ونحو ذلك من المقالات والنحل فهو أيضا فيها على ماكان عليه السلف الصالح ، وأئمة الهدى والدين يبرأ مما قالته القدرية النفاة والقدرية المجبرة ، وما قالته المرجئة والرافضة ، وما عليه غلاة الشيعة والناصبة ، يوالى جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويكف عما شجر بينهم ، ويرى أنهم أحق الناس بالعفو عما يصدر منهم ، وأقرب الخلق الى مغفرة الله واحسانه ، لفضائلهم وسوابقهم وجهادهم ، وما جرى على أيديهم من فتح القلوب بالعلم النافع والعمل الصالح ، وفتح البلاد ، ومحو آثار الشرك ، وعبادة الأوثان والنيران ، والاصنام والكواكب ، ونحو ذلك مما عبـــده جهال الانام ، ويرى البراءة مما عليه الرافضة ، وأنهم سفهاء لثام ، ويرى أن أفضل بعد نبيها أبو بكر ، فعمر ، فعثمان ، فعلي ، رضي الله تعالى عنهم أجمعين ، ويعتقد أن القرآن الذي نزل به الروح الامين على قلب سيد المرسلين وخاتم النبيين ، کلام الله غير مخلوق ، منه بدا واليه يعود ، ويبرأ من رأى الجهمية القائلين بخلق القرآن ، ويحكي تكفيرهم عن جمهور السلف أهل العلم والايمان ، ويبرأ من رأى الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد ابن كلاب ، القائلين بأن كلام الله هو المعنى القائم بنفس الباري ، وأن ما نزل به جبريل حكاية أو عبارة عن المعنى النفسي ، ويقول هذا من قول الجهمية ، وأول من قسم هذا التقسيم هو ابن كلاب ، وأخذ عنه الاشعري وغيره كالقلانسي ، ويخالف الجهمية في كل ماقالوه وابتدعوه في دين الله ، ولا يرى ما ابتدعه الصوفية من البدع والطرائق المخالفة لهدى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسنته في العبادات والخلوات والاذكار المخالفة للمشروع ، ولا يرى ترك السنن والاخبار النبوية لرأى فقيه ، ومذهب عالم خالف ذلك باجتهاده ، بل السنة
۹۸
الجزء 01 — ص ٩٨