ويحجوه بأنفسهم ، فالدليل لا يحج عنهم ، وان أخطأ الدلالة لم يتبعوه : واذا اختلف دلیلان وامامان نظر أيهما كان الحق معه فاتبع ، فالفاصل بينهم الكتاب والسنة ، قال تعالى: ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُو الله وأطيعُوا الرَّسُولَ وأولي الأ.
مِنْكُم فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلى الله والرَّسُول إِن كُنتُم تؤمِنُونَ بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلاً ) . (1)
وكل من الصحابة الذين سكنوا الأمصار أخذ عنه الناس الايمان والدين ، وأكثر المسلمين بالمشرق والمغرب لم يأخذوا عن علي شيئا ، فانه رضي الله عنه كان ساكنا بالمدينة ، وأهل المدينة لم يكونوا يحتاجون اليه الا كما يحتاجون الى نظرائه كعثمان في مثل قضية يشاورهم فيها عمر ونحو ذلك ، ولما ذهب الى الكوفة كان أهل الكوفة قبل أن يأتيهم قد أخذوا الدين عن سعد ابن أبي وقاص وابن مسعود وحذيفة وعمار وأبي موسى وغيرهم ممن أرسله عمر الى الكوفة ، وأهل البصرة أخذوا الدين عن عمران بن حصين وأبي بكرة وعبد الرحمن بن سمرة وأنس وغيرهم من الصحابة وأهل الشام أخذوا الدين عن معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وبلال وغيرهم من الصحابة ، والعباد والزهاد من أهل هذه البلاد أخذوا الدين عمن شاهدوه من الصحابة ، فكيف يجوز أن يقال : ان طريق أهل الزهد والتصوف متصل به دون غيره ، وهذه كتب الزهد - مثل الزهد للامام أحمد ، والزهد لابن المبارك ، ولوكيع ابن الجراح، ولهناد بن السري ، ومثل كتب أخبار الزهاد، كحلية الأولياء ، وصفوة الصفوة ، وغير ذلك - فيها من أخبار الصحابة والتابعين أمور كثيرة ، وليس الذي فيها لعلي أكثر مما فيها لأبي بكر وعمر ومعاذ وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي ذر وأبي الدرداء وأبي امامة وأمثالهم من الصحابة رضي أجمعين ، انتهى
كلامه
الله عنهم
) والمقصود من نقله ) أن يعلم أن ماذكره النبهاني من الثبت باطل من وجوه : ( أما أولا ( فلأن ما يعرفه من العلم الشيطاني ليس مأخوذا بالسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فان العلم الذي جاء به الرسول لا يعرفه ولا يوفق له ، فانه نور و نور الله لا يوفق له العصاة الطغاة
( وأما ثانيا ( فلان الطرائق التي انتحلها لا أصل لها ، وكلها بدع وضلالات ،
(1) النساء : ٥٩
٣٦٢
الجزء 02 — ص ٣٦٢