!
قد التزمه مثل صاحب الفصوص وأمثاله من هؤلاء الجهمية الحلولية والاتحادية ، فأوردت المعتزلة صفات الأفعال كالعدل والاحسان ، كأنه يقال أنه عادل محسن بعدل خلقه في غيره واحسان خلقه في غيره ، فأشكل ذلك على من يقول ليس لله فعل قائم
هي
به ، بل فعله هو المفعول المنفصل عنه وليس خلقه الا مخلوقه . وأما من طرد القاعدة وقال أيضا أن الأفعال قائمة به ولكن المفعولات المخلوقة المنفصلة عنه وفرق بين الخلق والمخلوق فاطرد دليله واستقام . والمقصود هنا : أن استعادة النبي صلى الله عليه وسلم بعفوه ومعافاته من عقوبته ـ مع أنه لا يستعاذ بمخلوق - كسؤال الله باجابته واثابته وان كان لا يسأل بمخلوق ، ومن قال من العلماء لا يسأل الا به لاينافي السؤال بصفاته ، كما أن الحلف لا يشرع الا به ، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) وفي لفظ للترمذي : ( من حلف بغير الله فقد أشرك ) قال الترمذي حديث حسن ، ومع هذا فالحلف بعزة الله ولعمر الله ونحو ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف به لم يدخل في الحلف بغير الله ، لأن لفظ الغير قد يراد به المباين المنفصل، ولهذا لم يطلق السلف وسائر الأئمة على القرآن وسائر صفات الله أنها غيره ولا أنها ليست غيره لأن، لفظ الغير فيه اجمال قد يراد به المباين المنفصل فلا يكون صفة الموصوف أو بعضه داخلا في لفظ الغير، وقديراد به ما يمكن تصوره دون تصور ماهو غير له فيكون غيرا بهذا الاصطلاح ، ولهذا تنازع أهل النظر في مسمى الغير، والنزاع في ذلك لفظي ، ولكن بسبب ذلك حصل في مسائل الصفات من الشبهات مالا ينجلي الا بمعرفة ما وقع في الألفاظ والابهامات، كما قد بسط في غير هذا الموضع، ولهذا يفرق بين قول القائل ( الصفات غير الذات ) وبين قوله (صفات الله غير الله ( فان الثاني باطل ، لأن مسمى اسم الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات فانه لا يدخل فيه الصفات ، ولهذا لا يقال صفات الله زائدة عليه وان قيل الصفات زائدة على الذات ، لأن المراد زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات ، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة ، فليس اسم الله متناولا لذات مجردة عن الصفات أصلا ، ولا يمكن وجود ذلك ، ولهذا قال أحمد في مناظرته للجهمية : لا نقول الله وعلمه ، والله وقدرته ، والله ونوره ، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو اله واحد ، وقد بسط هذا في غير
هذا الموضع .
من
هي
الاشتراك
٣٣٩
الجزء 02 — ص ٣٣٩