من
سواء طلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك ذلك الله ، بل لو أقسم على الله ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهم لنهي عن وان لم يكن عند القبر ، كما لا يقسم بمخلوق مطلقا ، وهذا القسم منهي عنه غير منعقد باتفاق الأئمة ، وهل هو نهي تحريم أو تنزيه ؟ على قولين ، أصحهما أنه نهي تحريم ، ولم يتنازع العلماء الا في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، فان فيه قولين في مذهب الامام أحمد، وبعض أصحابه كابن عقيل طرد الخلاف في الحلف بسائر الأنبياء ، لكن القول الذي عليه جمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم أنه لا تنعقد اليمين بمخلوق البتة ، ولا يقسم بمخلوق البتة ، وهـذا هــو الصواب ، والاقسام على الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي اشتمل عليه كثير من الشعر الذي أورده النبهاني في هذا الباب ينبني على هذا الأصل ، ففيه هذا النزاع ، وقد نقل عن أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في منسك المروذي ما يناسب قوله با نعقاد اليمين به ، لكن الصحيح أنه لا تنعقد اليمين به فكذلك هذا ، وأما غيره فما علمت بين الأمة فيه نزاعا ، بل قد صرح العلماء بالنهي عن ذلك، واتفقوا على أن الله يسأل ويقسم عليه بأسمائه وصفاته كما يقسم على غيره بذلك ، كالأدعية المعروفة في السنن : ( اللهم اني أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السموات والأرض ياذا الجلال والاكرام ) وفي الحديث الآخر : ( اللهم اني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ) فهذه الأدعية ونحوها مشروعة باتفاق العلماء ، وأما اذا قال أسألك بمعاقد العز من عرشك فهذا فيه نزاع ، رخص فيه غير واحد لمجيء الأثر به ، ونقل عن أبي حنيفة كراهته ، قال أبو الحسين القدوري في شرح الكرخي : قال بشر ابن الوليد : سمعت أبا يوسف قال : قال أبو حنيفة : لا ينبغي لأحد أن يدعو الله الا به ، وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك ، وهو قول لأبي يوسف .
قال أبو يوسف : بمعقد العز من عرشه هو الله فلا أكره هذا ، وأكره بحق فلان ، وبحق أنبيائك ورسلك ، وبحق البيت والمشعر الحرام ، بهذا الحق يكره ، قالوا جميعا فالمسألة بخلقه لاتجوز ، لأنه لاحق للخلق على الخالق ، فلا يجوز أن يسأل بما ليس مستحقا ، ولكن معقد العز من عرشك هل هو سؤال بمخلوق أو بالخالق ؟ فيه نزاع بينهم ، فلذلك تنازعوا فيه ، وأبو يوسف بلغه الأثر فيه ( أسألك
الجزء 02 — ص ٣٢٩