عراقتها في ذلك أكثر المتأخرون من تعليق الحواشي والشروح عليهما ، لبيان عبارتهما و توضيح مقاصدهما ، حتى لو جمعت الحواشي والشروح التي عليهما لأربت على ألف مجلد ، وما ذكره صاحب ( كشف الظنون ( مما كتب عليهما قليل من كثير ، ولولا أنهما بحيث يخفيان الا على من ألف حل الرموز والطلاسم واستخراج المخبات لم يعتن من جاء بعدهما بالتوسع في الكتابة عليهما ، والمبالغة في توضيح غوامضهما ، وفوق هذا كله اشتمالهما على مسائل كثيرة خارجة عن التفسير بالمرة ، لا ترتبط فيه بوجه من الوجوه ، كالمسائل الكلامية التي حشيا بها كتابيهما ، وهي ليست من فن التفسير ولا من متعلقاته ، وانما كان الغرض من ذكرها بيان معتقديهما والاستشهاد له بكتاب الله ويلحق تفسير أبي السعود بهذين التفسيرين ، فانه صورة أخرى لهما مع تغييرات قليلة جدا ، ويلحق تاج التفاسير بتفسير الجلالين ، ونسبته اليه كنسبة تفسير السعود الى تفسيري الكشاف والبيضاوي ، وان اختلف عنه فيسير
أبي
.
بعض
وأما تفسير فخر الدين الرازي - وهو كتاب العامة والخاصة وعمدة الناس في هذا الموضوع - فأبو حيان المفسر يقول في تفسيره : تفسير الامام فخر الدين فيه كل شيء الا التفسير ، وما أحسن ما ترجم به أبو حيان هذا التفسير الكبير ، بل البحر العميق ، ولقد يفتح الانسان جزء من أجزاء هذا التفسير للمراجعة والكشف فيه عن تفسير آية من آي كتاب الله فلا يشعر الا وقد توسط بحرا لجيا لا يخلص الانسان منه إلى ساحل ، ويظهر مما كتبه الامام فخر الدين في مقدمة كتابه أنه قد أودع كتابه كثيرا مما لا تعلق له بعلم تفسير كتاب الله ، ولا ارتباط له فيه بوجه من الوجوه ، وانما كان غرضه مما جمعه في تفسيره من هذه المسائل الغريبة ـ مع أن الكتاب في تفسير كتاب الله خاصة على ما يظهر من كلامه في أول كتابه - أن يبرهن على حقيقة ما قاله البعض مناظريه من أن كتاب الله - جل ثناؤه وعلا سلطانه ـ لا يمكن استقصاء مافيه من الأسرار ، ولا الاحاطة بما فيه من المعاني والحكم ، ولو كتب في ذلك مئات من المجلدات ، وان فاتحة الكتاب يمكن أن يكتب فيها مجلد ضخم في أحكامها واسرارها ومعانيها ، ولذلك وضع في تفسير الفاتحة مجلدا لرد ما أنكره المنكرون عليه ، وان كان لم يصنع شيئا بالرد عليهم بحشو كتابه بهذه المسائل التي ذكرها ، ولا ارتباط لها بتفسير كتاب الله بوجه من الوجوه ، وكل كلام مولف كلام الله أو غيره يمكن للعالم أن يتوسع في الكتابة عليه الى مثل ما توسع به الامام فخر الدين في
- A.
الجزء 01 — ص ٨٠