من
( أما المجمل ) فالنقض ، فان اليهود والنصارى عندهم من الحكايات والقياسات هذا النمط كثير ، بل المشركون الذين بعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون عند أوثانهم فيستجاب لهم أحيانا كما يستجاب لهؤلاء أحيانا ، وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة ، فان كان هذا وحده دليلا على أن الله تعالى يرضى ذلك ويحبه فليطرد الدليل ، وذلك كفر متناقض ، ثم انك تجد كثيرا من هؤلاء الذين يستغيثون عند قبر أو غيره كل منهم قد اتخذ وثنا أحسن به الظن وأساء الظن بآخر ، وكل منهم يزعم أن وثنه يستجاب عنده ولا يستجاب عند غيره ، فمن المحال اصابتهم جميعا ، وموافقة بعضهم دون بعض تحكم وترجيح بلا مرجح، والتدين بدينهم جميعا جمع بين الأضداد ، فان أكثر هؤلاء انما يكون تأثرهم فيما يزعمون بقدر اقبالهم على وثنهم وانصرافهم عن غيره ، وموافقتهم جميعا فيما يثبتونه دون ما ينفونه يضعف التأثير على زعمهم ، فان الواحد اذا أحسن الظن بالاجابة عند هذا وهذا لم يكن تأثيره مثل تأثير الحسن الظن بواحد دون آخر ، وهذه كلها من خصائص الأوثان
عادته ، ومما قال
) ثم ذكر رحمه الله الجواب المفصل ) وأطنب فيه كما هي فيه : وأما التحريم من جهة الطلب فيكون تارة لأنه دعاء لغير الله ، مثل ما يفعله السحرة في مخاطبة الكواكب وعبادتها ونحو ذلك ، فانه قد يقضي عقب ذلك أنواع من القضاء اذا لم يعارضه معارض من دعاء أهل الايمان وعبادتهم أو غير ذلك ،ولهذا تنفذ هذه الأمور في زمان فترة الرسل وفي بلاد الكفر مالا تنفذ في دار الايمان وزمانه هذا أني أعرف رجالا يستغيثون ببعض الأحياء في شدائد تنزل فتفرج ، وربما يعاينون أمورا وذلك المستغاث به لم يشعر بذلك ولا علم به البتة ،
ومن
عنهم
بهم
وفيهم من يدعو على أقوام ويتوجه في ايذائهم فيرى بعض الأحياء أو بعض الأموات يحول بينه وبين ايذاء أولئك ، وربما رآه ضاربا له بالسيف ، وان كان الحائل لاشعور له بذلك ، وانما ذلك من فعل الله بسبب يكون بين المقصود وبين الرجل الدافع من اتباع له وطاعة فيما يأمره من طاعة الله ونحو ذلك ، فهذا قريب ، وقد يجري لعباد الأصنام أحيانا من هذا الجنس المحرم ما يظنونه محبة من الله بما تفعله الشياطين لاعوانهم؛ فاذا كان الأثر قديحصل عقب دعاء من قد تيقنا أنه لم يسمع الدعاء فكيف أنه يتوهم الذي تسبب في ذلك أو أن له فيه فعلا ؟ واذا قيل ان الله يفعله بذلك السبب فاذا كان السبب محرما لم يجز كالأمراض التي يحدثها الله عقب أكل السموم،
هو
-
٢٧٥
الجزء 02 — ص ٢٧٥