غاية الأماني في الرد على النبهاني — الصفحة ٧٦

من انتسب اليه ، وعلى هذا فله أن يستفتي من شاء من اتباع الأئمة وغيرهم ، ولا يجب عليه ولا على المفتي أن يتقيد بأحد من الأئمة الاربعة باجماع الامة كما لا يجب على العالم أن يتقيد بحديث أهل بلده أو غيره من البلاد ، فاذا صح الحديث وجب عليه العمل به ، حجازيا كان أو عراقيا أو شاميا أو مصريا أو يمنيا ، وكذلك لا يجب رسم المصحف على الانسان التقيد بقراءة السبعة المشهورين باتفاق المسلمين، بل إذا وافقت القراءة الامام وصحت في العربية وصح سندها جازت القراءة بها ، وصحت الصلاة بها اتفاقا ، بل لو قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان وقد قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده جازت القراءة بها ، ولم تبطل الصلاة بها على أصح الاقوال ، والثاني تبطل الصلاة بها ، وهاتان الروايتان منصوصتان عن الامام أحمد ، والثالث : إن قرأ بها في الركن لم يكن مؤديا لفرضه ، وان قرأ بها في غيره لم تكن مبطلة ، وهذا اختيار أبي البركات ابن تيمية ، لأنه لم يتحقق الاتيان بالركن في الاول ، ولا الاتيان بالمبطل في الثاني ، ولكن ليس له أن يتبع رخص المذاهب ، وأخذ غرضه من أي مذهب وجده فيه ، بل عليه اتباع الحق بحسب الامكان انتهى . ( فظهر لك ) مما قررناه في الوجوه العشرة : أن ما ذكره النبهاني المسكين من القول بانسداد باب الاجتهاد قول باطل مبتدع ، فانا نعلم بالضرورة أنه لم يكن في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجلا منهم يقلده في جميع أقواله ، فلم يسقط منها شيئا وأسقط أقوال غيره فلم يأخذ منها شيئا ، ونعلم بالضرورة أن هذا لم يكن في التابعين ، ولا تابعي التابعين ، فليكذبنا المقلدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة في القرون الفضيلة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لسانه صلى الله عليه وسلم ، فالمقلدون لمتبوعهم في جميع ما قالوه - يبيحون به الفروج ، والدماء ، والاموال ، ويحرمونها ، ولا يدرون أذلك صواب أم خطأ - على خطر عظيم ، ولهم بين يدي الله موقف شديد ، يعلم فيه من قال على الله مالا يعلم أنه لم يكن على شيء . وقد أطنب الحافظ ابن القيم عليه الرحمة في كتابه ( أعلام الموقعين ) الكلام في ذم المقلدين ، وأبطل فيه قول الجهلة بانقطاع الاجتهاد ، وألف جمع من الافاضل في ذلك كتبا مفيدة ، ولولا تعرض هذا الجاهل لهذه المسألة وان لم يكن لها مناسبة لموضوع كتابه مافتحنا فيها فما ، ولا حركنا قلما ، ولكن أبى الله تعالى الا أن يفضح vo
الجزء 01 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.