وقد حوا فيهم بما هو معلوم لمن طالع كتب الخلاف والجدل ، فهلا يقال لهم مثل تلك الموعظة التي ذكرها الشيخ مرعي في آخر مناقبه والا فما الفرق ؟ . فالجواب عن هذا الاعتراض : أن ماقاله خصماء الشيخ تقي الدين منبعث عن محض هوى لم تقتضه مناظرة ولم يبعث عليه دليل ، ولا سيما ماذكره السبكي وولده، وابن حجر المكي ، وأتباعهم ومقلدوهم ، فكل أحد يعلم أن مانسبوه اليه افتراء ، وما قد حوه به مجرد شتم للشيخ تقي الدين استوجبه ابطال الشيخ لما تهواه نفوس هؤلاء من البدع والأهواء ، والشيخ تقي الدين رضي الله تعالى عنه كان بحثه و اعتراضه بما يقتضيه الدليل ، ومقصوده اظهار الحقائق الدينية ـ لم يكن من مقاصده المكابرة والمجازفة - كما هو شأن أئمة أهل العلم الربانيين مثل الأئمة الأربعة وأصحابهم وما جرى بينهم من المناظرات والمخالفات . وقد رأيت نحو هذا الاعتراض والجواب في كتاب ) بيان الدليل على بطلان التحليل ( من مصنفات الشيخ قدس الله روحه ، حيث تكلم على ابطال الحيل بكلام مفصل ، ثم ذكر سؤالا وجوابا يتعلق بذلك ونصه :
( فان قيل ) هذه الحيل مما اختلف فيها العلماء ، فاذا قلد الانسان من يفتي بها فله ذلك ، والانكار في مسائل الخلاف غير سائغ ، لاسيما على من كان متقيدا بمذهب من يرخص فيها ، أو قد تفقه فيها ورأى الدليل يقتضي جوازها ، وقد شاع العمل بها عن جماعات من الفقهاء ، والقول بها معزو الى مذهب أبي حنيفة والشافعي وما قاله مثل هؤلاء الأئمة لا ينبغي الانكار البليغ فيه ، لاسيما على من يعتقد أن الأئمة المجوزين لها أفضل من غيرهم ، وقد ترجح عنده متابعة مذهبهم اما على سبيل الالف والاعتياد أو على طريق النظر والاجتهاد ، وهب هذا الاعتقاد باطلا ألستم تعرفون فضل هؤلاء الأئمة ومكانهم من العلم والفقه والتقوى وكون بعضهم أرجح من غيره أو مساويا له أو قريبا منه ؟ فاذا قلد العامي أو المتفقه واحدا منهم - اما على القول بأن العامي لا يجب عليه الاجتهاد في أعيان المفتين ، أو على القول بوجوبه اذا ترجح عنده أن من يقلده فيها هو الأفضل ، لاسيما ان كان فيها هو المذهب الذي التزمه - فلا وجه للانكار عليه ، الا أن يقال ان المسألة قطعية لا يسوغ فيها الاجتهاد ، وهذا ان قيل كان فيه طعن على الأئمة بمخالفة القواطع ، وهذا قدح في اما متهم ، وحاش لله أن يقولوا ما يتضمن مثل هذا ، ثم قد يفضي ذلك الى المقابلة بمثله أو بأكثر منه ، لاسيما ممن يحمله هوى دينه أو دنياه على ما هو أبلغ من ذلك ،
.
-
-
- ٢٤٤
-
الجزء 02 — ص ٢٤٤