غاية الأماني في الرد على النبهاني — الصفحة ٧٢٢

6 العالم العلامة وحيد دهره ، وفريد عصره ، تقي الدين أبو العباس ابن تيمية ، ومـــا أجاب به ، فوجدته خلاصة ماقاله العلماء في هذا الباب ، حسبما اقتضاه الحال من نقله الصحيح ، وما أدى اليه البحث من الالزام والالتزام ، لا يداخله تحامل ، ولا يعتريه تجاهل ، وليس فيه والعياذ بالله ما يقتضي الازراء والتنقيص بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكيف يجوز للعلماء أن تحملهم العصبية أن يتفوهوا بالازراء والتنقيص في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهل يجوز أن يتصور متصور أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تزيد في قدره ، وهل تركها مما ينقص من تعظيمه ؟ حاش للرسول من ذلك نعم لو ذكر ذاكر ابتداء وكان هناك قرائن تدل على الازراء والتنقيص أمكن حمله على ذلك . أنه كان يكون كناية لا صريحا ، فكيف وقد قاله ، مع في معرض السؤال وطريق البحث والجدال ، مع أن المفهوم من أن المفهوم من كلام العلماء وأنظار العقلاء أن الزيارة ليست عبادة وطاعة بمجردها ، حتى أنه لو حلف أنه يأتي بعبادة أو طاعة لم يبر بها ، لكن القاضي ابن كج من متأخري أصحابنا ذكر أن هذه الزيارة عنده قربة تلزم ناذرها ، وهو منفرد به لا يساعده في ذلك نقل صريح ولا قياس صحيح ، والذي يقتضيه مطلق الخبر النبوي في قوله عليه السلام لا تشد الرحال الخ أنه لا يجوز شدها الى غير ماذكر ، فمن اعتقد جواز الشد الى غير ماذكر أو وجوبه أو ندبيته كان مخالفا الصريح النهي ومخالفة النهي معصية ، حرره ابن الكتبي الشافعي حامدا لله على نعمه . جواب آخر لعلماء المالكية ) قال : ما أجاب به الشيخ الأوحد الأجل بقية السلف ، وقدوة الخلف ، رئيس المحققين ، وخلاصة المدققين ، تقي الملة والحق والدين ، من الخلاف في هذه المسألة صحيح منقول في غير ما كتاب من كتب أهل العلم ، فلا مجال للاعتراض عليه في ذلك، اذ ليس بعيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غض من قدره ، وقد نص الشيخ أبو محمد الجويني في كتبه على تحريم السفر لزيارة القبور ، وهو اختيار الامام القاضي عياض من المالكية، وهو أفضل المتأخرين من أصحابنا ، وفي المدونة ومن قال علي المشي الى المدينة أو بيت المقدس فلا يأتيهما أصلا الا أن يريد الصلاة في مسجد يهما فليأتهما ، فلم يجعل نذر زيارة قبره طاعة يجب الوفاء بها ، ومن أصلنا أن من نذر طاعة لزمه الوفاء بها أكان من جنسها ماهو واجب بالشرع كما هو مذهب أبي حنيفة أو لم يكن ؟ قال القاضي أبو اسحق اسمعيل بن اسحق عقب هذه المسألة : ( م - ١٤ - غاية الأماني - ٢ - )
الجزء 02 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.