ولما وصل خط القاضي المذكور الى الديار المصرية كثر الكلام وعظمت الفتنة وطلب القضاة بها فاجتمعوا وتكلموا ، وأشار بعضهم بحبس الشيخ فرسم السلطان به وجرى ما تقدم ذكره ، ثم جرى بعد ذلك أمور على القائمين في هذه القضية لا يمكن ذكرها في هذا الموضع .
( ذكر انتصار علماء بغداد للشيخ )
قالوا لما وصل ما أجاب به الشيخ في هذه المسألة الى علماء بغداد قاموا في الانتصار له وكتبوا بموافقته ، قال الحافظ ابن عبد الهادي بن قدامة ورأيت خطوطهم بذلك ، وينبغي ذكر شيء منها هنا
هذه صورة جواب الشيخ الامام العلامة جمال الدين يوسف بن عبد المحمود ابن عبد السلام بن البتي الحنبلي ومن خطه نقل قال :
( بسم الله الرحمن الرحيم ) بعد حمد الله الذي هو فاتحة كل كلام ، والصلاة والسلام على رسوله محمد خير الأنام ، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ، أعلام
6
الهدى ومصابيح الظلام، يقول أفقر عباد الله وأحوجهم الى عفوه : ما حكاه الشيخ الامام ، البارع الهمام، افتخار الأنام ، جمال الاسلام ، ركن الشريعة ، ناصر السنة ، قامع البدعة ، جامع أشتات الفضائل ، قدوة العلماء الأماثل ، في هذا الجواب من أقوال العلماء والأئمة النبلاء : بين لا يدفع ، ومكشوف لا يتقنع ، بل أوضح من النيرين ، وأظهر من فرق الصبح لذي عينين ، والعمدة في هذه المسألة الحديث المتفق على صحته ، ومنشأ الخلاف بين العلماء من احتمالي صيغته ، وذلك أن صيغة قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تشد الرحال ) ذات وجهين : نفي ، ونهي ، لاحتمالها لهما ، فان لحظ معنى النفي فمعناه نفي فضيلة واستحباب شد الرحل واعمال المطي الى غير المساجد الثلاثة ، ويتعين توجه النفي الى فضيلتهما واستحبا بهما دون ذاتهما ، والا لزم تخلف الخبر ، ولا يلزم من نفي الفضيلة والاستحباب تفي الاباحة ، فهذا وجه قال باباحة هذا السفر بالنظر الى أن هذه الصيغة نفي ، وبني على ذلك من
متمسك
جواز القصر ، وان كان النهي ملحوظا : فالمعنى حينئذ نهيه عن اعمال المطي وشد الرحال الى غير المساجد الثلاثة، اذ المقرر عند عامة الأصوليين أن النهي عن الشيء قاض بتحريمه أو كراهته على حسب الأدلة ، فهذا وجه متمسك من قال بعدم جواز القصر في هذا السفر لكونه منهيا عنه ، وممن قال بحرمته الشيخ الامام أبو محمد الجويني من الشافعية ، والشيخ الامام أبو الوفاء ابن عقيل من الحنابلة ، وهو الذي
-
C
الجزء 02 — ص ٢٠٧