كابي
عبد الله ابن بطة وأبي الوفاء ابن عقيل وطوائف كثيرة من العلماء المتقدمين أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر ، لأنه سفر منهي عنه في الشريعة فلا يقصر فيه ( والقول الثاني ) أنه يقصر وهذا يقوله من يجوز القصر في السفر المحرم، كأبي
حنيفة رحمه الله ، ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين ، كأبي حامد الغزالي ، وأبي الحسن ابن عبدوس الحراني ، وأبي محمد ابن قدامة المقدسي ، وهؤلاء يقولون : ان هذا السفر ليس بمحرم ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( زوروا القبور ) وقد يحتج بعض من لا يعرف الحديث بالأحاديث المروية في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، كقوله ) من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي ) رواه الدار قطني ( وأما ما يذكره ) بعض الناس من قوله ( من حج ولم يزرني فقد جفاني ) فهذا لم يروه أحد من العلماء ، وهو مثل قوله ( من زارني وزار أبي ابراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة ) فان هذا أيضا باطل باتفاق العلماء ، لم يروه أحد ولم يحتج به أحد ، وانما يحتج بعضهم بحديث الدار قطني . وقد احتج أبو محمد المقدسي على جواز السفر لزيارة القبور بأنه صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء .
وأجاب عن حديث ( لا تشد الرحال ) بأن ذلك محمول على نفي الاستحباب وأما الأولون فانهم يحتجون بما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لاتشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى ) ، وهذا الحديث مما اتفق الأئمة على صحته والعمل به ، فلو نذر بشده الرحال أن يصلي بمسجد أو بمشهد أو يعتكف فيه ويسافر اليه غير هذه لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة ، ولو نذر أن يسافر ويأتي المسجد الحرام بحج أو عمرة وجب عليه ذلك باتفاق العلماء ، ولو نذر أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد ولم يجب عند أبي حنيفة لأنه لا يجب عنده بالنذر الا ما كان جنسه واجبا بالشرع .
الثلاثة
( وأما الجمهور ( فيوجبون الوفاء بكل طاعة ، كما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) والسفر الى المسجدين طاعة فلهذا وجب
الوفاء به .
-
الجزء 02 — ص ٢٠٣