تيمية مما ذكر - وان كان عثرة لانقال أبدا ، ومصيبة يستمر عليه شومها دوامية و سرمدا ـ ليس بعجب ، فانه سولت له نفسه وهواه وشيطانه أن ضرب مع المجتهدين بسهم صائب ، وما درى المحروم أنه أتى بأقبح المعائب ، الى آخر ما قال مما تبين منه لدى كل منصف اتباع ابن حجر لهواه ، واختياره سبيل الضلال ، عامله الله
يعدله
) والمقصود ( أن كلام مثل هؤلاء الغلاة لا يجوز أن يحتج به ، فهم يتكلمون على حسب أهوائهم ، لا أنهم يتبعون الدليل ، ويسلكون سواء السبيل ، فسقط كلام الغافل النبهاني ، ولا يجوز الالتفات اليه بوجه من الوجوه .
من
( الوجه الثامن ( من الوجوه الدالة على سقوط مقالة الغبي النبهاني : أن كل واحد من الأئمة صرح بأنه اذا صح الحديث يجب اتباعه والأخذ به ، ولذلك صرح كثير من الأئمة بوجوب الاخذ بالحديث والاضراب عن كل ما يخالفه من أقوال المجتهدين ، وفي كتاب ( أعلام الموقعين ) وقد نهى الأئمة الاربعة عن تقليدهم ، وذموا أخذ أقوالهم بغير حجة ، فقال الشافعي : مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل ، يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري ، ذكره البيهقي ، وقال اسمعيل بن يحيى المزني في أول مختصره : اختصرت هذا من علم الشافعي ومن معنى قوله ، لاقربه على من أراده ، مع اعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره ، لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه ، وقال أبو داود قلت لأحمد الأوزاعي هو اتبع أو مالك ؟ قال لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء ، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به ، ثم التابعي بعد الرجل فيه مخير ، وقد فرق أحمد بين التقليد والاتباع ، فقال أبو داود : سمعته يقول الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعن أصحابه ، ثم هو من بعد في التابعين مخير ، وقال أيضا : لا تقلدني ، و لا تقلد مالكا ، ولا الثورى ، ولا الأوزاعي ، وخذ من حيث أخذوا ، وقال : من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجل ، وقال بشر بن الوليد : قال أبو يوسف لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا ، وقد صرح مالك بأن من ترك قول عمر ابن الخطاب لقول ابراهيم النخعي أنه يستتاب ، فكيف بمن ترك قول الله ورسوله لقول من هو دون ابراهيم أو مثله ؟! وقال جعفر الفريابي : حدثني أحمد بن ابراهيم الدورقي ، حدثني الهيثم بن جميل ، قال : قلت لمالك ابن أنس يا أبا عبد الله ان عندنا قوما وضعوا كتبا
- 14
الجزء 01 — ص ٦٩