بسم
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ، وصلاته وسلامه على سيد
•
المرسلين ، محمد وآله وصحبه أجمعين ( وبعد ) فقد نظرت في هذا الكتاب الدال على أن مصنفه من الحفاظ المطلعين ، وأنه قد وفى بما قصد اليه اما صراحة واما اشارة ، مع أن الامامة للشيخ تقي الدين ابن تيمية في العلم مما لا يحتاج الى الاستدلال عليه لحصول العلم الضروري عن الأخبار المتواترة بذلك ، وأما قول من قال انه كافر وانه من قال في حقه انه شيخ الاسلام فهو كافر ، فهذه مقالة تقشعر منها الجلود، وتذوب لسماعها القلوب ، ويضحك ابليس اللعين عجبا بها ويشمت ، وتنشرح أفئدة المخالفين وتتثبت ، ثم يقال له : لو فرضنا أنك اطلعت على ما يقتضي هذا في حقه فما مستندك في الكلام الثاني ، وكيف تصح لك هذه الكلية المتناولة لمن سبقك ولمن هو آت بعدك الى يوم القيامة ، وهل يمكنك أن تدعي أن الكل اطلعوا على ما اطلعت عليه ، وهل هذا الا استخفاف بالاحكام، وعدم مبالاة ببني الأيام ، والواجب أن يطلب هذا القائل ويقال له لم قلت وما وجه ذلك ؟ فان أتى بوجه يخرج به شرعا من العهدة فبها ، والا برح تبريحا يردع أمثاله عن الاقدام على أعراض المسلمين ، وكتبه محمد أحمد بن البساطي المالكي عفا الله عنه ، والحمد لله وحده ، وذلك سنة خمس وثلاثين وثمانمائة
6
من الهجرة . ومنهم الامام الحافظ سراج الدين أبو حفص عمر بن علي البزار عليه الرحمة ، وهو أحد الأئمة الذين تبوؤا قمة الجوزاء ، وبلغت شهرتهم في علو الدرجة الى السماء ، فضله السلسبيل ، والبحر الطويل ، والاصيل ابن الاصيل ، الذي ترك عبد الحميد في أبيجاد ، والحريري في حومة الأولاد ، وابن العميد ساقط العماد ، الجامع بين الرقة واللطافة ، والنزاهة والظرافة ، وبدائع الافكار ، ودقائق الانظار ، والمعاني الرائقة ، والنكات الفائقة مع فصاحة تخرس لها الألسن طوع القلم ، وسبح طويل ببحر القرطاس تقف بساحله الامم ، وبلاغة يتحلى بها جيد الدهر ، ويتمنطق بها خصر العصر ، وكان له من المصنفات ما تجاوز العد ، وقد جمعت حسن السبك ، وسهولة العبارة ، والفوائد العجيبة ، وهي في فنون مختلفة ، ومنها كتاب أفرده في مناقب شيخ الاسلام ، وعلم الاعلام ، أبي العباس تقي الدين ابن تيمية ، أودع فيه من مناقب ذلك الامام ومزاياه ومآثره مالم يجتمع في كتاب ، وأتى فيه بالعجب العجاب بل بفصل الخطاب ، وذلك من آيات انصافه واذعانه للحق ، وقلما يتفق ذلك لأهل العلم وغالبهم من تحمله عصبية رجال مذهبه على الميل عن الحق والاضراب عنه ، كما كان من
-
۱۳۹
M
الجزء 02 — ص ١٣٩